قال النائب محمود الصعيدي، إن لقاء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بأهالي الوراق، جاء تأكيدا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أن التهجير والطرد ليس في قاموس الدولة. وأضاف الصعيدي، أنه كان قد طالب من قبل باللقاء المباشر الشفاف بين المواطن والمسؤولين لنفي الشائعات التي ترددت بشأن إخلاء الجزيرة، فكانت هناك حاجة لتطمين الأهالي من الجهات المسئولة بدون وسيط. وأكد الصعيدي أن تطوير الجزيرة بات أمرا واقعا، وبالتالي فإن التساؤل الذي يجب أن يطرح، هو "كيف سيتم تنفيذ مشروع تطوير الجزيرة، وماذا سيحل بالأهالي الذين سيتم إزالة منازلهم". وتابع: "هناك 3 بدائل يجب على الدولة أن تمنحهم للأهالى، الأول أن يتم توفير بديل لصاحب المنزل من جانب الدولة في مكان آخر، الثاني بالنسبة للمواطنين المصرين على البقاء في الجزيرة، فلابد أن تمنحهم الدولة بديل في الجزيرة، والثالث أن يتم منح مقابل مادي لأصحاب المنازل".