أقرت اللجنة المؤقتة لاتحاد العمال اسماء رؤساء اللجان الادارية لادارة النقابات ال7 الصادر قرار بحلها حيث تقرر استمرار رئيس نقابة واحد فقط في منصبه وهو سيد طه رئيس نقابه البناء وتم اختيار دكتور محمود سامي للخدمات الادارية ومحمد أحمد حزيمة للمرافق ومحمد معاذ للاتصالات ومحمد عطية سالم للنقل البحري وفايز الكارتة للهندسيه وتوفيق فوزي للكيماويات . وقد شهدت الجلسة إنقسام أعضاء اللجنة الي ثلاث جبهات الاولي مؤيدة لاستمرار بعض أعضاء مجالس النقابات الصادر ضدها قرار بالحل والثانية ترفض توجه الاولي والثالثة تسعي للخروج بحل توافقي يرضي الجبهتين . ووجهت اللجنه خطابا للدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة تطالبه بعدم حل نقابات عامة إلا بعد الرجوع للجنة علي ان يصدر القرار بتوصية من اللجنة والوزير. وأكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة خلال الاجتماع الطارئ للجنة انه تم التوصل الى صيغه توافقيه حيث وصلت نسبة الاختيار من الاعضاء القدامي الى 30 % وقد تم مراعاة التمثيل الجغرافي والنسبي والتنوع السياسي وأضاف ان التشكيلات الجديده ضمت 21 عضو لكل لجنة بإجمالي 147 عضوا بالتقابات السبع. وأكد رئيس اللجنة ان كافة الاحكام الصادرة بحل نقابات ومجلس إدارة الاتحاد نصت على وقف قرار وزيرة القوي العاملة السابقة باجراء الانتخابات للتشكيلات النقابيه ولم تنص الأحكام علي حل نقابات بعينها . وأكد عبد الظاهر أن التشكيل الحالي للجنة المشرفة عن الاتحاد مطعون فيه من النقابات العماليه نظرا لضرورة ووجوب ان تمثل النقابات العامة من خلال أعضائها في الجمعية العمومية باللجنة وهو ما لم يحدث حيث تضن اللجنة أعضاء من خارج التنظيم النقابي كما تم الاستشكال في قرار وقف تجميد حسابات النقابات المنحلة وتم قبوله وسيتم تسليم القرار الي بنك العمال لاعادة فتح حسابات ال7 نقابات كاشفا ضرورة إجراء انتخابات المجلس التنفيذي خلال الفتره القادمه وقبل مرور 60 يوما من قرار تشكيلها الصادر في 4 أغسطس الماضي بما يعني بطلان اللجنة بعد يوم الرابع من أكتوبر.