أقرت اللجنة المؤقتة التي تشرف على إدارة اتحاد العمال أسماء رؤساء اللجان الإدارية، لإدارة النقابات السبع المنحلة، حيث قررت اللجنة استمرار «سيد طه» رئيساً لنقابة البناء والأخشاب. وقد تم إقصاء عدد من الرموز وعلى رأسهم «إبراهيم الأزهرى» و«محمد عفيفى» من الكيماويات، و«حسين مجاور» و«عبد المنعم الجمل» من البنا والأخشاب، ومن الصناعات الهندسية تم إقصاء «عبد المنعم العزالى» و«صلاح هيكل»، ومن الإتصالات «فرغلى بكرى»، ومن المرافق تم استبعاد «محمد مرسى»، و«شوقى العطار» من الخدمات الإدارية. وعن التشكيل الذي تم التوصل له فقد تم إختيار «توفيق فوزى عبد السلام» رئيسا لنقابة الكيماويات، و«أحمد عبده شابون» الأمين العام، و«توفيق على السيد على» أمين الصندوق. وفي النقابة العامة للعاملين بصناعة البناء والأخشاب تم الأبقاء على رئيسها «سيد طه حسن»، الأمين العام عبد الناصر السيد احمد، و«رمضان عمر أحمد» أمين الصندوق، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية رئيسها «فايز محمود الكارتة»، والأمين العام «عادل عبد العاطى ريحان»، وأمين الصندوق «وحيد حسن عثمان». وفي نقابة الأتصالات تم إختيار «معاز كامل حلفايه» رئيسا لها، والأمين العام «صطفى رجب ياسين»، وأمين الصندوق «صفية السيد احمد»، ونقابة المرافق العامة أختير «ماهر احمد حسين» رئيسا لها، والأمين العام «أحمد عبد الرحيم على»، وامين الصندوق «طلعت مرشدى أحمد».
وعن نقابة النقل البحرى فقد تقرر أن يكون رئيسها «محمد عطية سليمان»، والأمين العام «محمد عبد الرحمن ابو ستيت»، وأمين الصندوق «أحمد عبده السيد»، وأخيرا نقابة الخدمات الإدارية والإجتماعية فقد تم إختيار «محمود سامى أحمد» رئيسا لها، والمين العام «عزت نبيل شراقى»، وأمين الصندوق «هشام جلال».
وترسل اللجنة برئاسة الدكتور «أحمد عبد الظاهر» خطاباً للدكتور «أحمد البرعى» وزير القوى العاملة والهجرة، تطالبه بعدم حل أىٍ من النقابات العامة فيما بعد، إلا بعد الرجوع للجنة.
وأكد رئيس اللجنة «أحمد عبد الظاهر» للتحرير أن كافة الأحكام الصادرة، بحل نقابات ومجلس إدارة الاتحاد نصت على وقف قرار وزيرة القوى العاملة السابقة بإجراء الانتخابات للتشكيلات النقابية، ولم تنص الأحكام على حل نقابات بعينها، مضيفاً أن التشكيل الحالي للجنة المشرفة عن الاتحاد مطعون فيه من النقابات العمالية، نظراً لضرورة وجوب تمثيل النقابات العامة من خلال أعضائها في الجمعية العمومية باللجنة، وهو ما لم يحدث، حيث تضم اللجنة أعضاءً من خارج التنظيم النقابي.
وأضاف عبد الظاهر أنه تم الاستشكال في قرار وقف تجميد حسابات النقابات المنحلة، وتم قبوله وسيتم تسليم القرار إلى بنك العمال لإعادة فتح حسابات ال7 نقابات، كاشفاً ضرورة إجراء انتخابات المجلس التنفيذى خلال الفترة القادمة، وقبل مرور 60 يوماً من قرار تشكيلها الصادر في 4 أغسطس الماضي، بما يعنى بطلان اللجنة بعد اليوم الرابع من أكتوبر.
