ننشر محادثات المتهمين عبر «واتس آب» فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية المقيدة برقم 803 لسنة 2017 جنايات أموال عامة عليا، المعروفة بتكوين الشبكة الدولية للاتجار بالبشر جروب عبر «واتس آب»، حيث تم إصدار قرار من النيابة بضبط الاتصالات المخزنة عبر الهواتف الخاصة بالمتهمين وتفريغها بمعرفة الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية.
وكشفت التحقيقات، عن ضبط العديد من الاتصالات الإلكترونية المخزنة على عدد من الأجهزة تقطع باشتراك المتهمين فى ارتكاب جرائم زراعة الكلى من بين المرضى الأجانب منقولة من مصريين وبمقابل مادى وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها إجراء مثل تلك العمليات، وذلك على النحو التالى :
أولا: قيام كل من المتهمين أيمن إبراهيم محمد فرج القزاز، وحمدى محمد أحمد، ومحمد على شفيع ووائل أحمد حسن فؤاد قنديل ومحمد حاتم عبد الحميد صبرى وسعد الباشا أحمد محمد ومصطفى محسن غنيمى، بإنشاء حلقة اتصال إلكترونى فيما بينهم على تطبيق التراسل الإلكترونى واتس آب وسيطا فيما بينهم لتبادل الاتصالات المتعلقة بعمليات زراعة الأعضاء التى يقومون بها بالمخالفة للقانون.
كما كشفت التحقيقات، قيام المتهم وائل أحمد حسن فؤاد قنديل بتاريخ 12 أغسطس 2016 بتأسيس حلقة اتصال إلكترونى أو مجموعة تضم المتهمين المشتركين فى العمليات «زراعة الكلى» التى تتم بالمخالفة للقانون لتكون وسيلة التواصل فيما بينهم، وذلك للتباحث حول كل ما يتعلق بإجراء تلك العمليات، وقيام المتهم المذكور بوضع قواعد ونظام سير المحادثات بتلك المجموعة، إذ بدأت المحادثة برسالة منه وضع فيها قواعد المحادثة الجماعية لتسرى على جميع الأعضاء فيما يتعلق بعرض نتائج التحاليل، وإبداء أي ملاحظات على الحالات وتدوين العلامات الحيوية للمرضى واتخاذ قرارات التدخل الطارئة للحالات وأدوار الطبيب المقيم والتمريض ومسئولية توفير جميع احتياجات الفريق الطبى وجميع المهام التنظيمية والإدارية.
وأشارت إلى ثبوت علاقة المتهم "محمد. إ" بأعضاء تلك المجموعة وما تجريه من عمليات زراعة كلى بالمخالفة للقانون ومسئولية كل من المتهمين "محمد. ع" و"محمد. ح" عن احضاره للاشتراك فى العمليات عند اتخاذ قرار التدخل الجراحى للحالات من خلال ما تضمنته الرسائل المتبادلة على تلك المجموعة، إذ تضمنت رسالة المتهم وائل أحمد حسن فؤاد قنديل –حال عرضه القواعد التى تحكم سير المحادثات.
كما كشفت التحقيقات، علاقة المتهم "عمرو. م" بأعضاء تلك المجموعة وما تجريه من عمليات زراعة كلى بالمخالفة لأحكام القانون وكونه المنوط به وضع الإطار الطبى لتحضير عمليات زراعة الكلى للمرضى، وما يستلزمه ذلك من فحوصات سابقة على العمليات من خلال ما تضمنته الرسائل المتبادلة على تلك المجموعة، إذ تضمنت العديد من الرسائل التى تفيد باتصال المتهم "عمرو. م" بحالات المرضى الذين تتم إجراء عمليات زراعة الكلى لهم من قبل أعضاء المجموعة سواء قبل إجرائها من خلال عرض المرضى ونتائج التحاليل التى يطلبها بشأنهم عليه للوقوف على مدى جاهزيتهم لإجراء عمليات الزرع، فضلا عن وضع البروتوكول الطبى الخاص بكل مريض أثناء إجراء العملية.
وقالت التحقيقات، إن المحادثات تضمنت حالات المرضى الذين أجريت لهم عمليات زراعة كلى بالمخالفة للقانون التى اشترك فيها كل من المتهمين أعضاء المجموعة، فضلا عن كل من المتهمين "محمد. إ" و"عمرو. م" بمستشفى سعد الباشا، والتى ظهر اسمها بالتحاليل الخاصة بالمرضى والمتبرعين المعروضة على أعضاء المجموعة، ومنهم مريضة تدعى "بدرية. ح"، تم إجراء عملية زراعة كلى لها بتاريخ 3 ديسمبر 2016 من متبرعة ثبتت وفاتها داخل مستشفى سعد باشا نتيجة إهمال الطاقم الطبى المباشر للعملية، ومن بينهم المتهم مؤمن نبيل حافظ، وقد ثبت ذلك من الرسائل التى تضمنتها تلك المحادثة، والتى أقر فيها المتهمون بوفاة المتبرعة نتيجة إهمالهم الطبى.
وكشفت أن الرسائل التى تضمنتها تلك المحادثات الجماعية، أظهرت ما يؤكد ضلوع أعضاء تلك المحادثة فى ارتكاب جرائم زراعة الأعضاء بالمخالفة للقانون، وخشيتهم من افتضاح أمرهم وما يترتب عليه من عواقب، وذلك من خلال رابط خبر من على شبكة الإنترنت أرسله المتهم "محمد. ح" للمجموعة بتاريخ 21 أغسطس 2016، مضمونه إلقاء القبض على تشكيل عصابى يتسقطب المواطنين المتعثرين ماديا للتبرع بأعضائهم «الكلى» مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأن البلاغ مقدم من سيدة عرض عليها مبلغ مالى مقابل تبرعها بإحدى كليتيها، فأبدى أعضاء المجموعة قلقهم وعبر عن ذلك المتهم "محمد. ع" مستخدما عبارة «مبروك علينا الإعدام يارجالة»، وهو ما اعترض عليه المتهم وائل قنديل معبرا عن ذلك بعبارة «إيه لازمة الكلام ده على الجروب يا حاتم؟ مكنش ينفع يبقى حاجة جانبية؟».