أدلى الدكتور محمد جمال الدين سعدي، أستاذ أمراض الباطنة والكلى بكلية طب جامعة القاهرة، رئيس لجنة الفحص في قضية الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، بشهادته في القضية المتهم فيها 41 متهما من أساتذة وأطباء بأمراض الكلي والذين تم إحالتهم أمس إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. وقال الشاهد إنه ترأس لجنة فنية من وزارة الصحة تم انتدابها من قبل النيابة العامة برئاسته وأعضاء اللجنة و ذلك لفحص المخالفات المثارة بالأوراق عن قيام المتهمين بارتكاب جرائم زراعة الأعضاء البشرية في غير المنشآت المرخص لها بذلك ، حيث أنه انتهى وباقي أعضاء اللجنة المنتدبة إلى النتيجة الآتية:
أن المستشفيات والمنشآت التي تمت معاينتها جميعها غير مرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة طبقا لقانون زرع الأعضاء ولائحته التنفيذية وأن إجراء عمليات زرع كلى بها يعتبر مخالفا للأصول الطبية و من شأنه تعريض حياة المرضي (المنقول إليهم) والمتبرعين (المنقول منهم) للخطر و تشمل مستشفى الأمل للجراحات العامة بالمريوطية و مستشفى الباشا التخصصي و مستشفى دار الشفا الخاص بحلوان و مستشفى دار ابن النفيس و عدد من الغرف المستأجرة أسفل أحد العقارات بالمقطم .
تضمنت المضبوطات والمستندات المقدمة للجنة العديد من تحاليل تحضير عمليات زرع كلى ( تحاليل تمهيدية) من فصائل دم وأنسجة وأجسام مضادة للعموم مع أشعة وتحاليل مكملة لمجموعة من المرضي الأجانب ( المنقول إليهم ) و(المنقول منهم ) المصريين أجريت لبعضهم عمليات زرع كلى من منقول منهم مصريين دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفي غير المنشآت الطبية المرخص لها إجراء مثل هذه العمليات.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقب وزارعة الأعضاء البشرية والإتجار فى البشر وتعاملوا مع الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك نقل والتسليم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجنى عليهم واستغلوا حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب الذين يعانون من الفشل الكلوى بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم بعاهة مستديمة ووفاة إحداهم.
