قال الدكتور محمد عمران الرئيس الجديد للبورصة المصرية إن إدارة السوق تضع مصلحة المستثمرين نصب أعينها ، مؤكدا أنه لن يتم اتخاذ أية قرارات دون التشاور مع كافة الجهات ذات الصلة وعلى رأسها هيئة الرقابة ، بما يمنح كافة القرارات بعدا مؤسسيا. وأضاف عمران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة السبت بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إلى أنه سيدرس إمكانية وجود إدارة متخصصة أو مجموعة من الأفراد يتم تكليفهم بجذب الشركات الجديدة للقيد في البورصة وتعريفهم بمزايا وفوائد القيد في سوق الأوراق المالية. وأشار إلى وجود عدة شركات تنطبق عليها المواصفات ولكنها لا تعلم كيفية أو فائدة القيد في البورصة، خاصة الشركات العائلية.. وأوضح ، أن آلية التداول في "نايلكس" تواجه العديد من الانتقادات وأنه ستجري دراسة أفضل السبل للاتفاق على نظام تداول يدعم بورصة النيل وينشط حركة التداولات بها. وأكد عمران أن المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم تلعب دورا رئيسا في حركة هذه المؤشرات ، مشيرا إلى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين إدارة البورصة وبين حركة أسعار الأسهم. وأضاف عمران أن المباحثات ما زالت مستمرة بين الهيئة وإدارة البورصة بشأن مسألة تفعيل آلية "التسوية في ذات الجلسة وقال محمد عمران أن إعادة الثقة لدى المتعاملين وكافة المعنيين بالاستثمار في سوق الأوراق المالية سيمثل حجر الأساس لعمل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة. وأشار عمران إلى أن رئيس الهيئة الدكتور أشرف الشرقاوي ناقشه معه في بعض الأمور الفنية الخاصة بالسوق مثل فصل التسوية النقدية عن التسوية الورقية وفترة التسوية وكذلك سبل تطوير نظام التداول المعمول به في بورصة النيل. وأكد عمران على التزامه بتطبيق كافة القواعد والمعايير على كافة الشركات دون تمييز بين الكبيرة و الصغيرة. وشدد رئيس البورصة على أنه سيضع على رأس أولوياته إعادة قيد الشركات المشطوبة إذا ما توافر لديها الحد الأدنى من الالتزام بقواعد القيد".
