احالت وزارة العدل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط ومساعده بكلية الطب للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت قيامهما بالتلاعب في التحقيقات واصطناع مذكرات التصرف. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عبد الحليم محمود مهنى ، مدير الشئون القانونية بكلية طب جامعة أسيوط لم يراع الأصول المتبعة في التحقيق رقم 680 لسنة 2014 مع الشاكي عبد الله أبو بكر بنفسه وطلب من زميله المحقق مجدي أحمد فتح محضر التحقيق بدلًا منه. وتبين أن المتهم لم يقم بإطلاع الشاكي على رد المشكو في حقها متجاهلًا حقه في الإطلاع حتى يمكنه الرد عليها وتحدث معه بأسلوب غير لائق. وجاء بأوراق القضية أن سامي سيد محمد ، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط "وكيل وزارة" أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما تسبب في عدم مراعاته للأصول الفنية في مباشرته للتحقيق وقام بإصطناع مذكرة التصرف في التحقيق رقم 569 لسنة 2014 والتوقيع عليها بدلًا من المحققة هويدا محمد سعيد منتهيًا إلى مسئولية الشاكي بالمخالفة لما إنتهت اليه المحققة في رأيها بهذا التحقيق.