أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتية أحمد الجسار، أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قرارًا بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف، في المواعيد المحددة للموظفين في الجهات الحكومية، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر المقبل. وقال الجسار ل وكالة الأنباء الكويتية(كونا) إنه بناءً عليه «فقد أصبح جميع الموظفين ملزمين بالبصمة بمن فيهم شاغلو وظيفة مدير إدارة ومَن في حكمهم، وشاغلو وظيفة مراقب ومَن في حكمهم، ومن بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة». وأضاف «وعليه يلتزم هؤلاء الموظفون بإثبات حضورهم وانصرافهم في المواعيد المحددة عن طريق البصمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل»، مبينًا أن القرار نص على «تأكيد عدم صلاحية أي جهة حكومية في إعفاء أي موظف من البصمة كإثبات للحضور والانصراف». وذكر الجسار أن الإعفاء الوحيد من البصمة المقرر حاليًا هو لذوي الإعاقة الشديدة ولذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة، بشرط تقدمهم لجهات عملهم إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بما يفيد بأن إعاقتهم لا تمكنهم من البصمة لإثبات الحضور والانصراف، وسيتم النظر بتشكيل لجنة مختصة لبحث الحالات المرضية. وأكد الجسار أنه «في جميع الأحوال فإن هذا الإعفاء المقرر لذوي الإعاقة يتطلب معه التزامهم بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة وأداء واجبات الوظيفة بدقة وأمانة، وتقع على الرئيس المباشر ومن يليه في المسؤولية مراقبة ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة في حالة المخالفة». برلمانيًا، طالب النائبان الدكتور حمود الخضير والحميدي السبيعي بالتراجع عن قرار إلغاء استثناء البصمة عن المديرين والمراقبين ومن أمضوا 25 سنة بالخدمة لأنه «قرار تعسفي وخاطئ وغير مدروس وبالإمكان التحايل عليه». وقال الخضير «القرار عبثي وتوقيته غير مناسب البتة خصوصًا للمديرين، فمن لم تردعه كل هذه السنوات للالتزام بالعمل فلن تقيده البصمة لأنه إن لم يكن ملتزمًا فبوسعه أن يبصم ويغادر عمله». وأكد السبيعي أن لا فائدة من القرار وإن ضرره أكثر من نفعه، فإن لم يشعر المسؤول بعد 25 سنة خدمة بالمسؤولية فلن تكون البصمة ذات نفع معه في الالتزام، خصوصًا وان هؤلاء المسؤولين يحتاجون إلى ميزة تميزهم عن المعينين الجدد.
