صرح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببدء تطبيق قانون الخدمة المدنية على أرض الواقع، على نحو 7 ملايين موظف منذ أن أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي. وعلى الرغم من أن القانون يمثل خطوة نحو إنهاء البيروقراطية والقضاء على الفساد، ووضع نظام محدد للإجور والحوافز وعلاقة بدرجاته الوظيفية ونظم الترقي والإجازات، مع إلغاء العمل بقانون 47 لسنة 78، إلَّا أن ذوي الإعاقة كانت لديهم بعض الملاحظات على القانون وطالبوا بتعديله، لكن أحدًا لم ينتبه لهم ولمطالبهم. التقت "البديل" بمحمد مختار، المدير التنفيذي والمؤسس لشبكة معلومات ذوي الاحتياجات الخاصة؛ للتعرف على أبرز ملاحظاته نحو القانون الجديد، حيث رأى أن القانون تجاهل العديد من المواد التي تم تقديمها كمقترحات تفيد الأشخاص ذوى الإعاقه، واقتصر فقط على العاملين بالحكومة والقطاع العام فقط وليس له علاقة بالعاملين بالقطاع الخاص، متسائلًا: "من يقف خلفنا ويعطينا حقوقنا في القطاعات الأخرى أم نصبح فريسة لأصحاب رأس المال"؟ وقال: سبق وتقدمت بمقترحات إلى وزير التخطيط والإصلاح الإداري، بشأن القانون؛ لعدم وجود أي جلسات أو حوار مجتمعي لسماع ملاحظات فئة ذوي الإعاقة وقت إعداده وحتى إقراره رسميًّا، إلَّا أن جميع المقترحات تم تجاهلها ولم يسمع لنا أحد. وأضاف: القانون خطوة جيدة في حد ذاتها لتخصيصه مادة أو 2 لذوي الإعاقة، إلَّا أنه كان من المفترض أن يجلس معنا أحد المسؤولين لسماع مقترحاتنا، خاصة أن هناك مبدأ في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقه تقول "لا شيء يخصنا بدوننا". وأشار إلى أنه الحل الوحيد بعد تجاهل الدولة لاقتراحتنا هو بعد انتخابات مجلس النواب المقبلة، إما بتعديل القانون من خلال المجلس قبل إقراره بشكل نهائي، وإما وضع مقتراحاتنا في قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم وضع مسودة لهم في الوقت الحالي. وحول بعض المقترحات التي يطالب بها المعاقين في قانون الخدمة المدنية، يقول "مختار": نطالب بالسماح للعاملين من ذوي الإعاقه الانصراف قبل مواعيد العمل أو الحضور بعد مواعيد العمل الرسمية بساعة واحده على أن يتم خصم بدل الانتقال لمن يرغب وبناء على طلب رسمي للمدير المباشر، علاوة على الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل مدتها خمسه وأربعون يومًا لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فيما عدا العطلات الأسبوعية. كما اقترح المدير التنفيذي والمؤسس لشبكة معلومات ذوي الاحتياجات الخاصة، أن تمنح المرأة العاملة من ذوي الإعاقه إجازة وضع مدتها أربعة أشهر، بتعويض مساو للأجر الكامل على أن تشمل الإجازه فترة الوضع والفترة التي تليه؛ سواء كانت متصلة أو منفصلة على فترتين، بشرط تقديم شهادة طبية تثبت الحمل والميعاد المتوقع للولادة، ولها أن تستفيد بهذه الإجازة ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها، وأن يسمح للمرأة العاملة التي لديها طفل معاق الانصراف قبل مواعيد العمل أو الحضور بعد مواعيد العمل الرسمية بساعة واحدة، أما الأم العاملة التي لديها أكثر من طفل معاق، فلها أن تعمل نصف وقت بأجر كامل لتستطيع التوفيق بين رعاية الأسرة ومتطلبات العمل. وطالب باحتواء القانون على يتم زيادة الإعفاء الضريبي على الدخل للشخص ذوي الإعاقة بنسبة خمسين بالمائة عن نظيره من غير ذوي الاعاقه بنفس الشريحة، إضافة إلى إعفاء العامل المعاق عند التعيين من دخول الاختبار كما يحدد الحد الأقصى للسن وقت التعيين ب45 عام، على أن يتم السماح بشراء مده تساوى عشر سنوات بحد أقصى من فترة التأمينات؛ ليكون مجموع سنوات التأمين عند سن المعاش 25 عام لاستحقاق معاش كامل. وتكون الأولوية في التعيين للنسبة المخصصة لذوي الإعاقه في حالة المفاضلة للأكبر سنًّا للأشخاص بدون مؤهل ومحو الأمية وحتى الشهادة الإعدادية، والأولوية في التعيين في حالة المفاضلة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة للأسبقية تاريخ قيد شهادة التأهيل. من جانبه انتقد حسام المساح، أمين المجلس القومي لمتحدي الإعاقة، تجاهل الدولة لمقترحات فئة مهمشة وهي "ذوي الإعاقة" قائلًا: لابد من أن تُعقد جلسات بين القائمين على وضع القانون وبين جميع فئات العام وبينهم المعاقين، مضيفًا: على الرغم من تأييدنا للقانون في المجمل، إلَّا أن هناك تفصيلات حياتية لا يعلمها المشروع عن ذوي الإعاقة واحتياجتهم في العمل، لابد وأن يضمنها لهم.
