قرر مجلس الوزراء تنظيم سلسلة من الحوارات المجتمعية مع ممثلين من منظمات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين للتعرف على أبرز المحاور التى ينبغى وضعها فى الاعتبار عند تنفيذ الخطط التنموية المختلفة خلال الفترة المقبلة. وبدأت جلسات الحوار بمقر مجلس الوزراء أمس، الخميس، بحضور عدد من رجال الأعمال منهم حسن مالك، رئيس لجنة التواصل بين رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة ورئيس جمعية "ابدأ"، ومحمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، وصفوان ثابت ومنى الجرف، رئيس جهاز حماية المستهلك، وجلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، بجانب رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل. وعلم "صدى البلد" أن رجال الأعمال طرحوا عددا من النقاط المهمة خلال الاجتماع فى مقدمتها ضرورة النص على أهمية دور القطاع الخاص فى الدستور، بجانب ضرورة تقديم الحكومة تسهيلات حقيقية لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى والإسراع بتحقيق منظومة الأمن. وقالت المصادر إنه تم خلال اللقاء عرض أهم المواد التى تضمنها الدستور الاقتصادى الذى انتهى من إعداده الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية. كما طرح رجال الأعمال عددا من الحلول بما يسمح بتحقيق طفرة فى الاستثمار، منها ضرورة توحيد جهات التصرف فى الأراضى الخاصة بالأغراض الصناعية والاستثمارية فى جهة واحدة، والقضاء على الروتين الذى يسيطر على بعض الجهات الإدارية فى الدولة، علاوة على الاستفادة من الرحلات والزيارات الخارجية للرئيس محمد مرسى بفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصرى وعودة الصادرات المصرية إلى سابق عهدها، مع الحفاظ على قدرتها التنافسية فى هذه الأسواق. من جانبه، قال حسن مالك رئيس جمعية "ابدأ" فى تصريحات ل"صدى البلد": "إن جلسات الحوار مع القطاع الخاص وجمعيات ومنظمات الأعمال مستمرة"، مشيرا إلى أنها تأتى فى توقيت مناسب من أجل التعرف على أفكار ومقترحات رجال الصناعة والاستثمار للنهوض بالاقتصاد المصرى وإعادته للخريطة العالمية. أوضح مالك أن الحكومة سوف تستمر فى عقد جلسات الحوار بعد انتهاء جلسة أمس والتى وصفها بأنها كانت "مطولة"، لافتا إلى أنه "لم يتم إبلاغنا بموعد الجلسة المقبلة.
