قال محللون إن قرار بنك الكويت المركزي بعدم رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع على النقيض مما قامت به دول خليجية أخرى يرجع إلى التحسن السريع في السيولة بنظامها المصرفي وكذلك التخوف بشأن النمو الاقتصادي. وبعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أمس الأربعاء، تبعته البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين. وترفع سلطنة عمان بالفعل أسعارها الرسمية للفائدة تدريجيا بما يتماشي مع أسعار السوق. لكن الكويت اتخذت مسارا مختلفا وأبقت سعر الخصم دون تغيير عند 2.75 % رغم أنها تبعت مجلس الاحتياطي بعد الزيادات الثلاث السابقة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ ديسمبر2015. وفي بيان، عزا بنك الكويت المركزي القرار إلى عوامل من بينها انخفاض أسعار النفط وهدفه المتمثل في دعم نمو اقتصادي مستدام قائلا إنه سيوظف أدوات أخرى وإجراءات، لم يحددها، لدعم الدينار. وحقيقة أن الكويت تدير عملتها على أساس سلة عملات يهيمن عليها الدولار بدلا من ربطها بالعملة الأمريكية مثلما تفعل دول خليجية أخرى تمنحها القليل من المرونة الإضافية في اختيار سياستها النقدية. ويقول محللون إن الكويت اختارت ممارسة هذه المرونة بسبب ضعف النمو. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الكويت 0.2 % هذا العام لأسباب من بينها اتفاق عالمي أبرمه منتجو النفط لخفض الإنتاج، وذلك بعد نمو قدره 2.5 % العام الماضي. وقالت ديما جردانة الرئيس الإقليمي للبحوث الاقتصادية لدي ستاندرد تشارترد "هناك تباطؤ اقتصادي، وبعد زيادة سعر الخصم القياسي بواقع 75 نقطة أساس منذ ديسمبر 2015، فإن بمقدورهم (الكويت) عدم زيادتها الآن". علاوة على ذلك، فإن زيادة السيولة في القطاع المصرفي خلال الأشهر القليلة الماضية قلصت حاجة الكويت إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لجذب التمويل. وانكمش الفارق بين سعر الفائدة المعروض بين البنوك الكويتية لأجل ثلاثة أشهر إلى 38 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن بالدولار من 69 نقطة أساس في بداية هذا العام. وقال نمر كنفاني الخبير الاقتصادي لدى بنك الكويت الوطني، أكبر مصرف في البلاد، إن "السيولة المحلية... جيدة للغاية، لذا فإن البنك المركزي غير متعجل لرفع الفائدة". وساعد ارتفاع الفائض التجاري الكويتي بسبب تعافي أسعار النفط في ضخ المزيد من السيولة الدولارية الناتجة عن بيع النفط في النظام المصرفي. وزاد الفائض أكثر من أربعة أمثال مستواه قبل عام إلى 1.63 مليار دينار (5.4 مليار دولار) في الربع الأول من 2017.
