هل يعدل "المركزي" الكويتي سعر الصرف؟

قد يكون البنك المركزي الكويتي يستعد لتعديل سعر صرف الدينار ويسعى لرفع اسعار الفائدة من أجل احتواء التضخم القياسي بعد أن اتخذ خطوة تهدف الى الحد من المضاربات على الدينار.
وقال مصرفيون ان البنك المركزي - في سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- أخطر البنوك المحلية في الفترة الاخيرة بأنها لن تتمكن من بيع أو شراء الدولار للتعاملات فيما بين البنوك.
وسحبت هذه الخطوة السيولة من التعاملات على الدينار لانها منعت البنوك المحلية من استخدام السيولة الرخيصة التي تحصل عليها من البنك المركزي لتمكين بنوك المعاملات الخارجية من تكوين مراكز بالعملة المحلية.
وطبقا للاجراءات التى قام بها البنك المركزي في محاولة الحد من المضاربات قبل احداث تغيير كبير في سعر الصرف قد تكون هذه الخطوة مقدمة لتعديل جديد.
ويؤيد كون تشو محلل العملات في باركليز كابيتال في لندن هذا الرأي ويرى انه من المنطقي تشديد الرقابة قبل اي تعديل.
وأضاف "البنك المركزي يشدد الرقابة وربما يحضر لتعديل بسيط بما بين 0.5 و0.25 %".
وفي عام 2007 خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي وأسعار الكوبونات على سنداته في اطار التحضير لرفع قيمة العملة يوم 20 مايو/ أيار من ذلك العام عندما تخلى عن ربط العملة بالدولار الامريكي واستبدله بسلة عملات بهدف الحد من التضخم.
وبعد بضعة أيام ومع تزايد اقبال المستثمرين الاجانب على شراء شهادات الايداع بالدينار أوقف البنك المركزي بيع هذه الشهادات التي يستخدمها في تحديد سعر التدخل لاجل شهر بهدف الحد من المضاربات على احتمال ارتفاع سعر الدينار.
واستأنف بيعها بعد شهر بعد تعديل كبير في سعر صرف الدينار بنسبة 1.7 % يوم 25 يوليو تموز.
وافادت مذكرة بحثية لبنك "ستاندارد تشارترد"عن الخطوة التي اتخذها البنك في الفترة الاخيرة "هذه الخطوة من جانب البنك المركزي الكويتي مواكبة لمساعي بقية البنوك المركزية في الخليج للحد من المضاربات على عملاتها."
وأضافت ان أحد أسباب هذه الخطوة قد يكون كذلك التحضير لتعديل أقوى - برفع قيمة- العملة الكويتية.
ومنذ التعديل في يوليو/ تموز 2008 يحرك البنك المركزي سعر الصرف يوميا استنادا الى تحركات الدولار - في اربع مرات بما لا يقل عن 0.5 %- ومرتين في يوم واحد نحو عشر مرات منذ ذلك الحين منها الثلاثاء.
ومن شأن عملة كويتية قوية مكافحة التضخم الذي اقترب من مستوى قياسي مسجلا 11.1 % في مايو/ أيار2008.
واصبح التضخم مسألة حساسة سياسيا في دول الخليج، ومن أجل حماية سكانها من ارتفاع الاسعار رفعت الكويت اجور المواطنين مرتين خلال عام 2008 وزادت الدعم وطرحت قواعد جديدة على التعاملات في العقارات للحد من الاسعار.
ويرتفع التضخم مدفوعا اساسا بتكاليف الاسكان الا ان اسعار الغذاء ترتفع فيما يرجع جزئيا الى أن الكويت تدفع ثلث قيمة وارداتها باليورو، وارتفاع الدينار أمام اليورو لم يواكب مكاسب اليورو أمام العملة الامريكية.
وارتفع الدينار بنحو9 % أمام الدولار منذ خطوة البنك المركزي في 20 مايو أيار 2007 في حين زاد سعر اليورو بنحو 15 % أمام الدولار في الفترة نفسها.
وقد تساعد خطوة البنك المركزي على رفع اسعار الفائدة فيما بين البنوك عن طريق سحب السيولة من السوق مما يزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات في وقت يحرص فيه البنك المركزي على معالجة التضخم.
وقالت مونيكا مالك الاقتصادية في المجموعة المالية -هيرميس ان هذه الخطوة التي قد تحد من رغبة الناس في حيازة الدينار قد تساعد في رفع الفائدة فيما بين البنوك، لذلك فانها وسيلة لتشديد السياسة النقدية.
وأضافت "اقراض الشركات يعتمد على حجم السيولة لدى البنوك. واذا تم تقليص السيولة سترتفع اسعار الفائدة فيما بين البنوك."
وفي حين تتمتع الكويت بمرونة أكبر من جيرانها في الخليج فيما يتعلق بتحديد السياسة النقدية الا انها مازالت تتبع خطى السياسة النقدية الامريكية لان المكون الرئيسي في سلة العملات التي تربط بها عملتها هو الدولار.
واستجابة لسبعة تخفيضات في سعر الفائدة الامريكية منذ 18 سبتمبر/ ايلول 2007 بلغ حجمها 300 نقطة اساس خفضت الكويت سعر الفائدة بمقدار 175 نقطة اساس وخفضت سعر الخصم الرئيسي بمقدار 50 نقطة اساس.
أما بقية دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار فقد واكبت خفض الفائدة الامريكية بالكامل مما دفع سعر الفائدة الحقيقي الى قيمة سالبة مع ارتفاع التضخم.
لكن متعاملا في سوق الصرف مقيما في الكويت قال ان أي تعديل كبير في سعر صرف الدينار من المستبعد أن يحدث على الفور لان العديد من المستثمرين الاجانب وصناديق التحوط ينقصهم الدولار.
واضاف "فهم لا يرغبون أن يتحول ذلك الى يوم لتحصيل الارباح للمستثمرين لذلك قد يرغبون في الانتظار، الهدف الاساسي كان الحد من المضاربات وقد نجحوا في ذلك.
(رويترز)