انتقد النائب مصطفى بكري في طلب إحاطة، رغبة وزارة الأوقاف في تحويل مدفن لمسجد، رافضا نقل رفاة المدفونين فيه بمحافظة الدقهلية لمكان آخر. بدأت الأزمة وفق طلب الإحاطة بعدما سعى أبناء العائلة لترميم مدفنهم، حيث ردت مديرية الأوقاف بالدقهلية بأن المدفن سيضم المسجد الذي تبرع به أبناء العائلة، وطالب بكري بإعادة الحق لأصحابه. وقال عمرو حمروش، أمين سر اللجنة، إن قرار الضم تم عام 1994 ولم يتم إخطار الأهالي به، حيث علموا عندما سعى الأهالي لترميم المدفن. وأضاف حمروش: "تم إرسال لجنة من وزارة الأوقاف، وجاء التقرير لصالح الأسرة صاحبة المدفن". فيما قال الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف: "لا يمكن أن تقام الصلاة في المقبرة"، مضيفا: "هناك قرار صادر عن وزير الأوقاف الأسبق بعودة الأرض للوزارة ولكنها أرض الأهالي كما تأكد للبعض". وقالت المهندسة مها الشرقاوي، من وزارة الأوقاف: "تم طمس القبلة وزيادة عدد لوحات الرخام"، متسائلة: "هل ماتوا مرة واحدة؟"، وهنا علق النائب مصطفى بكري قائلا: "لا تسخري من الأموات"، فقالت: "لا أسخر.. رحمهم الله". وأضافت "الشرقاوي": "تم طمس عدد من معالم المسجد وتم وضع يافطة من الرخام تتحدث عن المدافن، وأكد ممثلو الأوقاف أن المكان كان مسجدا وكان يقام فيه الشعائر الدينية"، وهنا رد رئيس اللجنة الدينية أسامة العبد قائلا: "لو قبلتم بهذا المكان مسجد فهذا اتهام لكم"، مطالبا وزارة الأوقاف بالتدخل لإنهاء الأزمة وقال: "هذه مقبرة لا يجوز الصلاة فيها"، مضيفا: "اتهام لوزارة الأوقاف أن تقيم مسجدا داخل مقبرة". وأوصت اللجنة بعودة المقبرة للعائلة الخاصة بها ومطالبة الأوقاف بمراجعة موقفها من التعامل مع المقبرة كمسجد.
