طالب حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بالقضاء على ظاهرة سرقة منتجات البترول، قبل إصدار قرار برفع أسعارها. وأضاف الحزب، في بيان له اليوم: "لابد من مواجهة الفاقد والسرقات التى تحدث خلال مراحل تداول المنتجات البترولية من معامل التكرير وصولاً إلى المستخدمين وأصحاب محطات وقود السيارات ومن خلال السفن التى تحمل الوقود إلى الموانئ والمستودعات وعمليات التفريغ والنقل والتوزيع قبل رفع أسعار الطاقة". ودعا محمد السادات رئيس الحزب، إلى ضرورة إقامة مائدة مستديرة لبحث الأموال المهدرة والوقوف على أسبابها ومعالجتها بما يوفر على الدولة مليارات الجنيهات، والتصدي لتلك السرقات التى تحدث بالفعل في وزارة البترول بدلاً من أن يتحمل عبئها المواطن المصرى البسيط.