شهدت مستشفيات الإسكندرية التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي وكذلك التابعة للمؤسسات العلاجية، اليوم جولة تفقدية من قبل أعضاء مجلس إضراب الأطباء بالمدينة الساحلية، تأكيداً على إستعدادات المستشفيات المُقرر لها الدخول في الإضراب أول أكتوبر ، غداً الإثنين ، وذلك في إطار تنظيمي. ومن جانبه قال الطبيب طاهر مختار مسئول لجنة الإضراب بمدينة الإسكندرية، أن الجولة شهدت التأكيد على توعية الأطباء بخطوات الإضراب وكذلك توعية الإدارة بشأن إستقبال أية حالات لغرف العمليات تُدرج ضمن الحالات غير الطارئة. وأكد "مختار" على أن الأطباء قاموا فعلياً برفع لافتات على المداخل الرئيسية لكل مستشفى تتضمن مطالبهم المشروعة، وتقر بأهمية الإضراب في رسالة للمرضى وذويهم، من أجل التضامن معهم وإستمرار الإضراب دون تعنت مما سيصب في الأخير لمصلحة الطبيب والمريض، لتقديم خدمة طبية تليق به بعد رفع ميزانية وزارة الصحة من 3% إلى 15%. ونوه "مختار" إلى أن اليوم الأول من إضراب الأطباء سيشهد وقفة تضامنية من قبل طلاب كلية الطب بجامعة الإسكندرية بمستهل أكتوبر تحمل عنوان "ثورة الكرامة للطبيب المصري" بميدان الخرطوم أمام مدخل كلية الطب الرئيسي، مرتديين البلاطي البيضاء، إيماناً منهم بأول إضراب مُنظم لرفع ميزانية الصحة وإقرار الكادر. وأضاف أن ذلك يتزامن مع وقفة تضامنية أخرى أمام مستشفى جمال عبد الناصر التابعة لهيئة التأمين الصحي، من قبِل عدد من رموز القوى السياسية بالإسكندرية، و مواطنيها، بهدف إعلان تضامنهم الكامل مع مطالب الأطباء"، ويحملون لافتات مناهضة لتعسف الحكومة تجاه تجاهل مطالبات الأطباء المشروعة. يأتي ذلك في الوقت الذي إنتشرت فيه شائعة وترددت بقوة في أوساط الأطباء بالإسكندرية حول خروج المراكز الطبية المتخصصة من حيز الإضراب دون وقوع ادني مسئولية عليها وفقاً لقرارات الجمعية العمومية التي تحول الطبيب الغير مُضرب لمجلس تأديب. وفي هذا الإطار قام الأطباء ضمن إستعدادتهم لإقامة الإضراب بتعليق منشور داخل أروقة جميع المستشفيات المُضربة يتضمن قرار لجنة الإضراب العامة بدخول المراكز الطبية المتخصصة إضراباً مفتوحاً وفق قرار الجمعية العمومية، وعدم معاقبة المُضربين أو تحويلهم للتحقيق. ومن ناحية أخري أشار "طاهر مختار" إلى أن الإضراب سيتسمر يومياً حتى تستجيب الدولة لمطالب الأطباء من خلال إصدار قانون كادر الأجور ونشره بالجريدة الرسمية والبدء في تطبيقه، بالإضافة إلى إقرار جدول زمني واضح لزيادة موازنة الصحة إلى 15% على مدى ثلاث سنوات، فضلاً عن إصدار قانون بتغليظ عقوبة الإعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها.
