سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«خطايا الموازنة» تثير غضب البرلمان.. نواب: تفاصيلها غير محددة وتخفض دعم المزارعين 4 مليارات.. تحذير للحكومة من رفع الأسعار.. نائب لوزير المالية: ربع الاستثمارات لم تنفذ و«سنحاسبكم»
اجتماع مناقشة موازنة 2017/2018 يبدأ بتأخر الوزراء ساعة ونصف * حسين عيسى: بعد فترة قصيرة سنبدأ في الشعور بالنتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي * الجارحي: أخطر شيء على الدولة عجز الموازنة * وزيرة التخطيط: معدلات البطالة مرتفعة بالمقاييس الدولية * ياسر عمر: 5 مليارات جنيه دعم المزارعين تم تخفيضها إلى مليار واحد بالموازنة الجديدة * أبو المجد: الحكومة تتجه لزيادة الأسعار .. والمواطن مش هيستحمل سجالات حادة وانتقادات عنيفة وجهها النواب للحكومة بسبب الموازنة العامة الجديدة للبلاد 2017/2018، حيث حضر وزيرا التخطيط هالة السعيد والمالية عمرو الجارحي إلي لجنة الخطة والموازنة لبدء الاجتماع الخاص بتحديد تفاصيل الموازنة العامة للبلاد 2017/2018، وتأخرت اللجنة عن الانعقاد لقرابة الساعة والنصف بسبب عدم حضور الوزراء ونوابهم في الموعد المتفق عليه. واستقبل الوزراء قيادات لجنة الخطة والموازنة وحشد كبير من أعضاء اللجنة، تقدمهم حسين عيسي رئيس اللجنة ووكلائها ياسر عمر ومصطفي سالم وأمين سرها عصام الفقي، بالإضافة لمجموعة من مستشاري الحكومة من وزراء المالية والتخطيط والاستثمار. وقال حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة إن البيان الخاص بموازنة الدولة الجديدة يعكس التوقعات المستقبلية بعد تحسن الأداء المالي للحكومة مؤخرا، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يحتوي علي مخاطر كبرى، مشيرا إلي أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطي ثابتة وعلي الطريق الصحيح، وأن الدليل يتمثل في إشادات المؤسسات العالمية وعلي رأسها البنك الدولي. وتابع: الإصلاح الاقتصادي الحقيقي بدأت تظهر آثاره، رغم وجود تكلفة اجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، ولكن أمامنا فترة قصيرة تتحقق بعدها الانفراجة المنشودة، والتغيير الحقيقي في منظومة الاقتصاد التشغيلي. من جهته قال وزير المالية عمرو الجارحي إن أخطر شيء علي الدولة هو عجز الموازنة، وأن هناك مساع لتحقيق توازن بين النمو وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، مضيفا: "نريد لذلك أن يستمر وألا يكون لعام أو اثنين، والحكومة تستهدف دفع النمو بالمشروعات الكبرى كما أن القطاع الخاص له دور هام في ذلك". وقال الجارحي إن معدل البطالة انخفض وهناك تحسن في سوق العمالة سواء في المشروعات الكبري وهناك مؤشر يسمي "مدير المشتريات" أجرته شركة عالمية وله مصداقية كبرى، وقد ارتفع منذ أكتوبر الماضي بشكل كبير وهو تأكيد أن سوق العمالة شهد "حراكا"، وتعهد بانحسار تدريجي وواضح لمعدل البطالة. وتابع الجارحي: سنسعي للسيطرة علي حجم الدين المحلي وبذلك نخف الفائدة، ونوجد مساحات مالية للصرف علي الاستثمار والتعليم والصحة، بدلا من صرف الجزء الأكبر من الموازنة علي فوائد الديون، والتي تضاعفت علي مدار الثلاث سنوات الماضية بأرقام مزعجة ومخيفة للغاية. فيما قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الإصلاح الاقتصادي أعباؤه تقع مباشرة علي المواطن، وأن هناك ارتفاعا في معدلات الفقر والتضخم، لافتة إلى أنه رغم التحسن "النسبي" فى معدلات البطالة إلا أن معدل عدم تشغيل الشباب مرتفع، خصوصا أنه بالنظر إلي أن التوزيع الديموغرافي لطبيعة الشعب المصري فسنجد أن 60% من الشباب، ولذلك فإن معدلات البطالة مرتفعة بالمقاييس الدولية. وقالت الوزيرة إن لديها خطة "متوسطة" في الإطار العام لخطة الموازنة قوامها 3 سنوات لحين 2020، ثم خطط خمسية وبعدها عشرية، مشيرة إلي أن هناك فجوة تمويلية بسبب خفض معدلات الادخار، ولذلك لجأت الدولة للتمويلات الخارجية. وأبدي النواب عددا من الملاحظات علي الموازنة الجديدة للبلاد للعام 2017 / 2018، في حضور وزيري المالية والتخطيط، حيث اعترض في البداية وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر علي تخفيض الحكومة الدعم المقدم لبعض الفئات بشكل "غريب"، حيث أوضح النائب أنه كان هناك 5 مليارات جنيه كدعم للمزارعين تم تخفيضها إلي مليار واحد"، متسائلا: هل يعبر لك عن توجه الحكومة ناحية الفلاح؟. فيما قال اللواء النائب أسامة أبو المجد إن قلقا شديدا يسيطر عليه عند النظر إلى الأرقام بالموازنة العامة، وأن نفس البنود في الموازنة الجديدة كمثيلاتها في الموازنة السابقة، متسائلا عن سبب التأثير الغائب لبرامج الحماية الاجتماعية، وأن الفجوات التمويلية تحملها المواطن، ولا يزال الكثيرين يعانون بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. وتابع النائب أن هناك سلبيات كبرى بالموازنة مثل انخفاض الأجور وانخفاض دعم المزارع، ونستشعر أن الحكومة تتجه إلى زيادة الأسعار علي الناس، وأؤكد لكم أن الناس لن تتحمل "قرش" زيادة في الأسعار، وتابع: الموقف مش كويس، محتاجين نهدئ المواطن، ليشدد: إياكم وإرتفاع الأسعار. النائبة سيلفيا نبيل اعترضت علي وجود الكثير من الأمور "العامة" غير المحددة بتفاصيل واستراتيجيات من الحكومة في الموازنة العامة، ودخلت علي إثر ذلك في سجال مع وزير المالية عمرو الجارحي الذي طالبها بإثبات كلامها، ليرفض رئيس اللجنة أن تحصل النائبة علي متسع من الوقت لتستخرج فيه نصوص وبنود من الموازنة العامة تفتقد إلي "البيانات التفصيلية". واعترض عدد من النواب علي وجود مبالغات حكومية في الكثير من البنود، رغم تحقيق وتلبية رغبة الحكومة في رفع الدعم عن الكثير من السلع الأساسية وفي مقدمتها المحروقات، بالإضافة إلي ضعف المزايا الاجتماعية في الموازنة، وفي مقدمتها العلاج علي نفقة الدولة. كما قال النائب محمد بدراوي خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة إن الاستثمارات التي تحققت العام الماضي تكشف عن عدم تنفيذ مايزيد عن ربع الاستثمارات التي تعهدت بها الحكومة، فغضب الجارحي وقاطع النائب قائلا: كلام غير صحيح". وقال الوزير إن هناك جهات تأخذ متسع من الوقت فى تنفيذ ما عليها، نافيا أن تكون وزارة المالية السبب، ليرفض النائب ذلك. دخل النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية في مشادة كلامية مع وزير المالية عمرو الجارحي، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم بمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة. وقال بدراوي إن الاستثمارات التي تحققت العام الماضي تكشف عدم تنفيذ أكثر من ربع ما تعهدت به الحكومة، ليقاطعه الوزير قائلا: هذا الكلام غير صحيح. وأضاف الجارحي: بعض الجهات تأخذ متسعا من الوقت، ووزارة المالية ليست السبب، فرد بدراوي بالقول: هل تذكرون أمامنا أرقاما غير صحيحة، سنحاسبكم على ذلك، مما أثار غضب الوزير الذي رد رافضا كلمة "المحاسبة"، وقال: هل ستحاسبني بشكل شخصي؟ فقال بدراوي: أنا أتحدث عن تقصير الحكومة الواضح دون اسم وزير أو شخص بعينه. وتابع بدراوي، إن مصر تجاوزت 4 تريليونات جنيه في حجم الدين الذي ارتفع بشكل مرعب، وأن تقديرات البنك المركزي تكشف ذلك. وأضاف بدراوي: سنصبح شعبا تعيسا إذا رفعت الحكومة أسعار الكهرباء والمحروقات قريبا كما يتردد حاليا. واختتم النائب: "رفعتم الضرايب وزودتم الأسعار بشدة ولم تحققوا أي تقدم يذكر في ملف البطالة أو الأراضي المستولي عليها، لم تحسنوا البنية التحتية والكثير من منظومات الدولة منهارة، وهذا هو الأداء الحكومي".
