كشفت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه فى حالة تكرار خلل النصاب القانوني بجلسة الغد بشأن التصويت النهائي على مشروع قانون العلاوة، يعد القانون مرفوض نهائيًا ولا يجوز طرحه بدور الانعقاد الجاري، جاء ذلك وفق المواد 326و327و328 باللائحة. وشهدت جلسة النواب اليوم خلل فى النصاب القانونى، أثناء التصويت النهائى على مشروع قانون العلاوة، والذى بأثره قرر د. على عبد العال رفع الجلسة مع الدعوة لجلسة طارئة غدا لإعادة التصويت، ومن ثم يتوجب على الأعضاء الحضور بكثافة لتمرير القانون حتى لا يتم رفضه بشكل نهائى ويتأثر قطاع كبير من العاملين من خلاله، خاصة أنهم ينتظرونه منذ يوليو الماضى. وتنص اللائحة الداخلية للمجلس فى المادة 326: يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأى عدم توفر العدد القانونى، فيما تنص المادة 327: يجب على كل عضو أن يبدى رأيه فى أى موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابةً قبل نهاية الجلسة التى امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة، فيما تنص المادة 328: لا يعتبر الممتنعين عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى. ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة فى الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فيه.