قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى المقامة من أحمد محمود وأيمن عويان المحاميين، والمطالبة بإلزام مجلس النواب بتقديم قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقا للدستور، للمفوضين . وذكرت الدعوى رقم 31851 لسنة 71 قضائية، أن نص المادة 241 من الدستور أقرت بأن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية .