حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 9 مايو المقبل ، دعوى إلزام مجلس النواب بتقديم قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقًا للدستور. أقام الدعوى أحمد محمود وأيمن عويان المحامين، وإستندت إليّ أن نص المادة 241 من الدستور، قرر أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية. وأضافت الدعوى، أنه جرى انتخاب مجلس النواب فى نهاية 2015، وعقد أول جلساته، ولم يتم تنفيذ ما أقره الدستور من إلزامه بإصدار القانون. وأشارت الدعوى، الى أن عدم إصدار القانون حتى الآن نتج عنه ارتباك بين المجتمع، أثر على وحدة المجتمع وتماسكه، فضلا عن حالة الاستقطاب الحاد التى عاقت تقدم البلاد.