أكدت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان سيعيد المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون الاستثمار، الذي وافق عليه المجلس بشكل مبدئي خلال جلسات الأسبوع الماضي. وأضاقت النائبة في تصريحات ل"صدى البلد"، أن مادة الائحة التنفيذية للقانون من ابرز المواد التي سيتم اعادة المداولة عليها، مشيرة إلى أن المجلس اخطأ عندما أعطى حق إصدار هذه اللائحة للدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. وأكدت بسنت فهمي أن إصدار اللائحة التنفيذية حق أصيل لرئيس الوزراء طبقا الدستور، لافتة إلى أن الموافقة على إعطائها لوزيرة الاستثمار تمت بعدد ضئيل من النواب داخل اللجنة الاقتصادية، مشددة على أن القانون لن يتم تمريره بهذا الشكل. واتفق النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة، مع النائبة، مؤكدا أن البرلمان سيعيد المداولة على مادة اللائحة التنفيذية، غدا الأحد، نظرا لما بها من عوار، فلا يجوز إعطاء حق اللائحة لوزيرة الاستثمار بدلا من رئيس الوزراء. فيما قالت مصادر برلمانية ، إنه من المتوقع موافقة نواب البرلمان على إعطاء حق إصدار اللائحة التنفيذية لرئيس الوزراء بدلا من وزيرة الاستثمار. يشار إلى أن مجلس النواب، في جلسته العامة الخميس الماضي برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع قانون الاستثمار في مجموعه، بعد الاتفاق بشأن المواد الخلافية في مشروع القانون، وعقب النظر في طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من المواد. وأرجأ التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة، حيث أنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، حيث رفض المجلس طلب الحكومة، بأن يتولي رئيس مجلس الوزراء، مسؤولية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأستقر أن يكون الوزير المختص هو المسئول عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون عقب الموافقة عليه. وكانت نشبت خلافات بين أعضاء الحكومة على مادة اللائحة التنفيذية بالقانون ومن له حق إصدارها من الوزراء، حيث رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، طلب الحكومة، بأن يتولي رئيس مجلس الوزراء، مسؤولية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتم إسنادها للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.