انتهي مجلس النواب, في جلسته العامة, مساء أمس, من مناقشات مشروع قانون الاستثمار الجديد كاملا, فيما أرجأ الموافقة النهائية عليه إلي جلسات الأسبوع المقبل, لغياب النواب, وعدم توافر نصاب ثلثي الأعضاء اللازم للتصويت عليه . وانتقد د. علي عبد العال, رئيس المجلس, حضور أكثر من وزير للرد علي النواب في مناقشات القانون, قائلا: طبقا للأعراف البرلمانية يكون وزير واحد مختصا بالرد علي البرلمان, وعقب المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب, قائلا: الوزراء حضروا للاستماع إلي النواب, ومعرفة أوجه اعتراضاتهم. وتعهدت الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, بعرض اللائحة التنفيذية علي اللجنة الاقتصادية بالبرلمان, قبل إقرارها, بهدف مناقشتها, بعدما وافق المجلس علي منح الوزير المختص حق إصدار اللائحة في القانون, بدلا من اقتراح إصدارها بواسطة رئيس مجلس الوزراء, بعد إعادة المداولة علي4 مواد كانت مؤجلة للدراسة بالجلسة. وقال عبد العال: إن المناقشات التي تمت حول القانون كشفت أن فلسفته سيتم إهدارها, بإضافة مزيد من المعوقات, مضيفا: سيقال إن مصر طاردة للاستثمار, ولابد من حرية السوق.. وللأسف تم الوقوع في الروتين, والتنازع بين الاختصاصات في مواد القانون, وإذا خرج بهذا الشكل سيلقي مصير القوانين السابقة. من جانبه, قال النائب محمد السويدي, رئيس ائتلاف دعم مصر: إن مشروع القانون يضع شروطا كثيرة علي المستثمر, واشتراطات علي المناطق النائية, مضيفا: كأننا نتفضل علي المستثمر بأن نسمح له بالاستثمار.. وكأني بديله اللي محدش خده في الدنيا, لازم نفتح الاستثمار تماما, ولا نضع قوائم تعجيزية.. الدنيا لازم تتفتح أمام المستثمر عشان البلد تعمر. وأقر البرلمان جواز إضافة أنشطة جديدة تتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلي للاستثمار, ووضع الصناعات النسيجية ضمن الصناعات التي ستتمتع بتلك الحوافز, بناء علي طلب النائب محمد المرشدي, وكيل لجنة المشروعات الصغيرة, الذي وافق عليه وزيرا المالية والصناعة, اللذان حضرا الجلسة. كان المجلس قد وافق في جلسته, علي طلب القوات المسلحة بالسماح لها بالإشراف الإداري علي قطعة أرض مملوكة لمجلس النواب في محافظة مرسي مطروح; حيث أوضح عبد العال أن ملكية الدولة للمرافق ملكية عامة, والانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل, ولا يعتبر ذلك تنازلا عن أموال الدولة. في سياق آخر, استجاب رئيس البرلمان لطلب وزير المالية, بشأن إعادة المداولة حول المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة بغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بلجنة القوي العاملة, بعد تصويت المجلس علي حذفها.
