أوصى مؤتمر لجنة حريات المحامين الذى أقيم اليوم وحضره العديد من الحركات والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية بسرعة تشكيل جبهة شعبية موحدة لحماية الدستور. واتفق المشاركون فى المؤتمر على ان تكون الجبهة الشعبية من كل الائتلافات والحركات والجبهات الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، باسم "الجبهة الشعبية لحماية الدستور" لمتابعة ومراقبة أعمال الجمعية التأسيسية ومراجعة مواد الدستور المقترح بما يتفق مع مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير. وطالب المشاركون رئيس الجمهورية، بتنفيذ وعده الذى قطعه على نفسه أثناء الانتخابات الرئاسية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حتى تضمن تمثيل كل الفئات المصرية.