رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان باستجابة النائب العام لمناشدات منظمات المجتمع المدنى ونقابة الصحفيين وقيامه بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحبس الصحفيتين فاطمة الزهراء وسالى حسن، العاملين بجريدة الفجر. وطالبت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بضرورة العمل على تعديل البنية التشريعية وإلغاء جميع القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير وتحديدا إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر، كما تشدد المنظمة بضرورة إصدار قانون مستقل ينظم حرية تداول المعلومات في مصر. وكانت محكمة جنح مستأنف العجوزة قد أصدرت حكما بالحبس مع إيقاف التنفيذ ضد صحفيتين بجريدة الفجر إضافة إلى غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه ضد الصحفيتين ورئيس تحرير الجريدة عادل حمودة والصحفي بالجريدة محمد الباز. وأصدرت المحكمة حكما بالحبس شهرين للصحفية فاطمة الزهراء محمد، الصحفية بجريدة الفجر، والحبس شهرا لزميلتها سالي حسن، بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للشيخ يوسف البدري وسبه وقذفه، عن طريق نشر مجموعه مقالات بجريدة الفجر منذ نحو عامين. وكان الشيخ يوسف البدري قد تقدم ببلاغ ضد الصحفيين الثلاثة ورئيس تحرير الجريدة عادل حمودة في أعقاب قيام الجريدة بنشر تحقيق يوم 12يناير 2009 بعنوان (مغامرة في المعادي.. رقية شرعية فى منزل يوسف البدري ب350 جنيهًا). وطالب البدري في بلاغه بإدانة الصحفيين الأربعة بتهم انتهاك حياته الخاصة، واستعمال مستند وإذاعته دون وجه حق وسبه وقذفه عن طريق النشر بالجريدة. وجاء حكم محكمة جنح مستأنف العجوزة في أعقاب قيام النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة الذي قضى ببراءة الصحفيين الأربعة من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة. وأقرت غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه على كل من فاطمة الزهراء ومحمد الباز فى واقعة السب والقذف، كما أقرت غرامة خمسة آلاف جنيه على عادل حمودة رئيس التحرير، وقام الصحفيون باستئناف الحكم الصادر بحقهم.