تقدمت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان بمقترح إلى رئيس الجمهورية محمد مرسى ورئيس الوزراء هشام قنديل يتضمن حزمة من التوصيات والحلول التى تعمل على القضاء على العديد من مشاكل الطفل المصرى الذى كان ومازال أحد أهم ضحايا النظام السابق وأكدت الجمعية أن من الضروري أن يتضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشياً مع النهج الذى سارت عليه الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، مع إعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليتة تجاه قضايا الطفل المصرى وتدعيم تشكيله الجديد بمجموعة من ناشطى المجتمع المدنى المشهود لهم بالخبرة العملية والكفاءة وطهارة اليد والنزاهة ، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال وأطفال الشوارع على وجه التحديد . مع ضرورة العمل على جعل دور الرعاية دور للتأهيل والتخلي عن الفكر العقابى داخل تلك الدور بما يضمن التأهيل الفعلى والحقيقى للأطفال المودعين وإعادة تشكيل فكرهم بشكل إيجابى يضمن عدم جنوحهم من جديد ، و وضع برامج تدريب وتأهيل وتمكين متخصصة تعمل على الرقى بمستوى وأداء الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل دور رعاية الأطفال .
وأضافت الجمعية أن العمل على نشر فكرة الحماية الأسرية للطفل وتغيير الأساليب والمفاهيم التربوية الخاطئة فى التنشئة وحال التعامل مع الطفل إعتماداً على فكرة أن الأسرة هى خط الدفاع الأول عن الطفل والضمانة الأولى ضد جنوحة وإنحرافة ، وشددت الجمعية على ضرورة إعداد كوادر قضائية متخصصة من رجال نيابة وقضاه للعمل على قضايا الأطفال فقط وضمان تدريبهم وتأهيلهم بالشكل اللائق بالتعامل مع تلك القضايا بشكل متخصص يضن توافر محاكمة عادلة للأطفال فى نزاع مع القانون والأطفال فى خطر . و وضع برامج تمكين إقتصادى وقروض صغيرة لأطفال الشوارع بما يضمن تأهيلهم إقتصادياً وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد كعناصر منتجة وفاعلة تشارك فى مسيرة نهضة الوطن، مع وضع برامج تأهيل بمساعدة متخصصين من قانونيين وإعلاميين ونفسيين وتربويين ورجال دين لتساعد أطفال الشوارع على تغيير وجهة نظرهم تجاه أنفسهم وتغيير وجهة نظر المجتمع تجاههم بإعتبارهم مجنى عليهم وليسوا جناه ومن منطلق مسئولية المجتمع تجاههم .فضلا عن تكوين شبكات عربية ودولية لتبادل الخبرات فى مجال عدالة الأحداث وتحقيق أكبر قدر من الفائدة المشتركة والإستفادة من الخبرات المشابهة فى مجال التأهيل والتمكين للأطفال فى خطر بالدول المتقدمة . وأوضحت الجمعية أن تغليظ العقوبات المقررة بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر وكذا قانون الطفل – وبخاصة الباب الخامس من القانون 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والخاص بعمالة الأطفال وإستغلالهم بأى أشكال الإستغلال سواء فى أحداث العنف أو العمل القسرى أو العمل السياسى وصولاً الى القضاء على ظاهرة إستغلال الأطفال فى أحداث العنف والعمل السياسى والدعاية الإنتخابية
وطالبت الجمعية بإعادة تشكيل لجان حماية الطفولة على مستوى الأقسام والمحافظات وتوفير موارد تمويل لها بموازنة الدولة بما يضمن فاعلية تلك اللجان فى وضع السياسات والتدخلات الحمائية للأطفال فى نزاع مع القانون والأطفال فى خطر .
