قالت غادة والى، وزيرة التضامن، إن مجلس الوزراء وافق على مذكرة تتضمن تفويضها لإتاحة المساندة المالية والتعويض ومعاملة ضحايا حادثي انفجار كنيستي طنطاوالإسكندرية، معاملة الشهداء، وفقا لقرار مجلس الوزراء لعام 2015 لصرف معاش استثنائى للحوادث الإرهابية من المدنيين. وأضافت "والي"، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إنه تقرر صرف معاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه مستحق لأسر الشهداء، وصرف تعويض مالي 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة من إجمالي الوفيات حتى الساعة الثالثة مساء أمس، الأحد. وأوضحت أن إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 45 حالة، منهم 17 في الإسكندرية، منهم 6 مسلمين و11 مسيحيا، والإصابات تصل إلى 128 إصابة، وهناك عدد كبير خرج من المستشفيات، والمتبقي في طنطا 56 إصابة، وهو رقم متغير لأن هناك حالات تخرج من المستشفيات. وأكدت أن وزارة العدل خصصت محكمة لاستخراج إعلام الوراثة بأسرع ما يمكن، وسيتم عمل بحث اجتماعي لأسر المصابين وصرف التعويضات في أسرع وقت ممكن. وقالت إن التعويضات تعتبر رمزية ولا شيء يعوض المصابين وأسر الضحايا، موضحة أن قيمة تعويضات المصابين ستحدد وفقًا لتقديرات خاصة بدرجة إصابة كل حالة. كانت مصر شهدت أمس، الأحد، تفجيرين إرهابيين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندريةوطنطا يوم عيد أحد السعف القبطي، وأسفرا عن مقتل 44 وإصابة أكثر من 120 شخصا على الأقل. وبدوره، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية، كما أعلن أيضا تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، وإعطاءه الصلاحيات اللازمة لمواجهة الإرهابيين والجهات التي تقف وراءهم، فضلا عن إصدار أمر بنزول قوات من الجيش لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية في البلاد.