قالت الدكتورة غادة والي وزير التضامن، إنها عرضت مذكرة على مجلس الوزراء تخص الحوادث التي تعرضت لها مصر أمس. وأضافت الوزيرة أن مجلس الوزراء، وافق اليوم على تفويض وزير التضامن ومعاملة الضحايا الحادث معملة الشهداء ولهم معاش استثنائي لضحايا الإرهاب من المدنيين وهو صرف 1500 جنيه شهريا. وأشارت إلى أنه سيتم صرف تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، لافتا إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة في الكنيست 45 منهم 17 في الإسكندرية 6 مسلمين و11 مسيحيا والباقي في الغربية موضحا أن إجمالي الإصابات 128 وخرج عدد كبير من المستشفيات. وأشارت إلى أن المستشفيات كانت مستعدة لتلقي جميع حالات الإصابة والوفاة؛ مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على صرف التعويضات للضحايا. وأشارت إلى أن وزارة العدل خصص محكمتين لاستخراج إعلان الوراثة وأن فرق الإغاثة مستمرة في المستشفيات لعمل بحث اجتماعي لتأكيد من أي احتياجات أخرى للأسر كما أننا سنقوم بعمل بحث اجتماعي لأسر المصابين والمتوفين. كانت مصر شهدت، أمس الأحد، تفجيرين إرهابيين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا يوم عيد أحد السعف القبطي، وأسفرا عن مقتل 44 وإصابة أكثر من 120 شخصا على الأقل. وبدوره أعلن الرئيس عبد الفتاح السسيسي فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية، كما أعلن أيضا تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، وإعطائه الصلاحيات اللازمة لمواجهة الإرهابيين والجهات التي تقف ورائهم، فضلا عن إصدار أمرا بنزول قوات من الجيش لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية في البلاد.
