يقوم حزب الدستور حاليًا بتحركات لدعم المهنيين كالمعلمين والأطباء، خاصة فى مطالبهم الفئوية والمهنية التى أعلنوها. وشدد الحزب فى بيان أصدره على توفير أجر عادل للفئات المهنية، خاصة الأطباء والمعلمين، مؤكدًا ضرورة تأمين المستشفيات وزيادة نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة تدريجياً، حتى تصل إلى نسبة ال15 فى المائة الموقعة عليها مصر فى الاتفاقات الدولية. وتضامن الحزب مع قرار "الجمعية العمومية لنقابة الأطباء"، بتنظيم إضراب جزئى للأطباء يبدأ فى الأول من أكتوبر، على أن يستمر لحين إقرار مشروع الكادر المالى والإدارى محذرًا الحكومة ووزارة الصحة من الاستجابة لأى مقترحات لتوفير مصادر تمويل الكادر، من شأنها المساس، بحقوق المريض الذى يعانى أصلاً من تدهور الخدمات الصحية بهذه المستشفيات. ويحمل الحزب الحكومة ووزارة الصحة، مسئولية، تجاهل مطالب الأطباء المشروعة، واستمرار تدهور الخدمة الصحية داخل مستشفيات الحكومة وأوضاع العاملين بها.