أصدر الرئيس محمد مرسي، بيانًا بتحديد صلاحيات نائبه المستشار محمود مكي وأبرز المهام الموكلة إليه. وشملت صلاحيات مكي إصدار القرارات اإتخاذ الإجراءات التى تقتضيها الضرورة، حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، ولا يشمل ذلك طلب تعديل الدستور، أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى، أو إقالة الوزارة. إضافة إلى إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التى يفوضه فيها رئيس الجمهورية فى حالة وجوده خارج البلاد، والاطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التى تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأى بشأنها لرئيس الجمهورية. وأسند رئيس الجمهورية إلى نائبه قيادة مشروع الإصلاح التشريعى بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السطات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير، ويؤسس لبناء الدولة الحديثة والإشراف على الحوار الديمقراطى بين أطياف الأمة، والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية، ومراقبة احترامها من كافة أجهزة الدولة. اضافة إلى معاونة رئيس الجمهورية فى إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدى ومستشارى رئيس الجمهورية وتمثيل رئيس الجمهورية فى المهام التى ينيبه فيها. كما منحه الحق فى تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأي بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها، وله الحق أيضاً فى أن يكلف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأى شفاهةً أو كتابةً فيما يعرض على سيادته. ويأتى هذا القرار الرئاسى بتحديد هذه الصلاحيات والاختصاصات فى إطار القرار الجمهورى رقم 103 لسنة 2012 والمؤرخ فى 12 أغسطس الماضى بشأن تعيين المستشار محمود محمود أحمد مكى نائباً للرئيس محمد مرسى. هذا ومن المقرر أن يعقد السيد نائب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع القادم لقاءً موسعاً مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات المصرية.
