أعلن- في مساء يوم الإثنين الماضي- عن اعتزام عدد من الأحزاب السياسية المصرية, الاندماج فيما بينها, لإنشاء حزب سياسي جديد, باسم حزب المؤتمر, برئاسة السيد عمرو موسي.إنني أعتقد أن ظهور هذا الحزب تاليا أو متوازيا, مع ظهور عدد من التكتلات, أوالتحالفات أو الاندماجات السياسية الأخري, يشير بلا شك إلي حيوية وحركة إيجابية في النظام السياسي المصري, في مرحلة مابعد 25 يناير. وإذا كانت الأحزاب السياسية توصف بأنها عصب النظام السياسي الحديث, فإن التعدد الحزبي هو عصب النظام الديمقراطي. غير أن التعددية هنا لابد أن تكون حقيقية وفعلية وليست شكلية! بمعني أن يوجد بالفعل أكثر من حزب قوي, تمثل اتجاهات سياسية مختلفة, وأن تكون قادرة علي التنافس الإنتخابي, بما يتيح تداولا فعليا للسلطة, من خلال عملية انتخابية ديمقراطية, وليس مجرد افتراض نظري. لقد عرفت مصر ماقبل ثورة 25 يناير, مثلا, تعددية حزبية منذ عام 1976 ولكنها كانت في واقع الأمر تعددية شكلية, لأنه لم يكن متصورا في ظلها أن يسمح بانتقال الحزب الوطني إلي المعارضة, وأن يحل محله في الحكم حزب أو تآلف حزبي آخر. ذلك الوضع يطلق عليه في أدبيات الأحزاب السياسية نظام الحزب المهيمن: فهو فعليا نظام حزب واحد مع وجود شكلي لأحزاب صغيرة تتحلق حوله لإعطاء الشكل التعددي فقط, دون مضمونه. ولأن ثورة25 يناير جسدت إرادة الشعب في تغيير النظام, من السلطوية الي الديمقراطية, فإن تحقيق هذا الهدف يحتم وجود حياة حزبية حية, الأمر الذي يتحقق فقط بوجود أحزاب قوية و قادرة علي المنافسة, وليست أحزابا صغيرة أو هامشية! في هذا السياق أتي تكوين حزب المؤتمر بمثابة خطوة مهمة و جادة, نحو الوصول للنظام الديمقراطي التنافسي المأمول. ولا شك أنه مما يزيد من اهمية هذه الخطوة, اتجاه عدد من الأحزاب الأخري إلي الاندماج, فضلا عن ظهور أحزاب سياسية جديدة, مثل حزب الدستوري بزعامة د.محمد البرادعي, ثم مؤخرا حزب الحركة الوطنية المصرية, وكلاهما فيما أتصور يتأرجح بين الليبرالية والاشتراكية الديمقراطية. تلك كلها بلا شك تطورات إيجابية, تدعونا للتفاؤل حول مستقبل الديمقراطية في مصر الجديدة! نقلا عن الاهرام