كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل عن بدء المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بداية العام المالي المقبل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 2011، وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية بنهاية العام المالي الجاري. وأوضح خلال فعاليات اليوم الأول لملتقى بناة مصر الثالث أن المشروع سيضيف 7000 كم للطرق الموجودة حاليا، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، لافتا إلى أن وزارة النقل تحتل نحو ثلث المشروع القومي للطرق، حيث تمتلك 1100 كم بالمرحلة الأولى والثانية، والثالثة نحو 1000كم. ولفت عرفات إلى أن نسبة مشاركة الشركات المحلية بالمشروع القومي للطرق تصل إلى 30%، ومنها شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، وشركة النيل العامة للطرق والكباري وغيرها من شركات الطرق التابعة لهيئة الطرق، منوها إلى مشاركة القطاع الخاص للمشروع والتي أعطت لصناعة الطرق نوع من التنافسية بين القطاعين العام والخاص. وعن مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبرى، أوضح أن طبيعة هذه المشروعات تحتم وجود شركات كبرى للعمل بهذه المشروعات، خاصة أنها مشروعات ضخمة تحتاج لإمكانيات كبيرة. وعن تأخير المشروع القومي للطرق، أرجع ذلك إلى مشاكل نزع الملكيات، فبعض الطرق التابعة للمشروع يقع جزء كبير منها بالمناطق الزراعية، وبالتالي جار تسوية النزاعات مع الفلاحين حتى لا يتسبب نزع الملكيات في إلحاق الضرر بالمزارعين، فعلى سبيل المثال الطريق الدائري الإقليمي تم العمل به وارتفع نسبة العمل من 40 كم منذ 2008 إلى 360 كم حاليا، بعد تسوية نزع الملكية، خاصة أن هذا الطريق سيعمل على نقلة نوعية كبيرة بحركة النقل، وكذلك العمل بطريق شبرا بنها والذي جار العمل به وحل مشاكل نزع الملكية المتضمنة هذا الطريق. وأشار عرفات إلى ارتفاع نسبة الحوادث على طريق محور قناة السويس، نتيجة استخدام النقل الثقيل، حيث ما يتراوح مابين 60 إلى 70% من النقل الثقيل يتم من خلال هذا الطريق منوها أن الحل يكمن في فصل النقل الثقيل عن الطرق الحيوية ، وذلك من خلال عمل حارات لمنع الحوادث. وأضاف أن طريق القاهرةأسيوط الصحراوي كان به حارة ازدواج تم إنشاؤها في 2007، ولكن الحوادث مازالت مستمرة، لذلك سيتم عمل مراجعة شاملة خاصة بعد الانتهاء من طريق السويس وطريق الإسكندرية والعمل حاليا بطريق اسيوط الصحراوي الغربي والذي من المقرر الانتهاء منه بداية يوليو المقبل.
