التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عددا من مسؤولي جمعيات سوق المال، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم. وناقش الاجتماع، وجهات النظر لتطوير سوق المال، ودعم برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، والإجراءات التشريعية والإدارية بهدف تعزيز الشمول المالى. وأكدت الوزيرة، ضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث ادوات مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى. وأشارت الوزيرة إلى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى. وطالبت الوزيرة، جمعيات وممثلي سوق المال بعرض رؤيتهم للطروحات الحكومية المنتظَرة، وكيفية تحقيق الدولة أقصى استفادة منها، وإعداد أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار المباشر وأبرز اقتراحاتهم. وبحث الاجتماع، تعديلات هامة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، إضافة إلى مؤشرى حماية المستثمر وإتاحة التمويل. وأكدت الوزيرة، أهمية أن يكون القطاع المالى غير المصرفى، مساند للنمو الاقتصادى وداعم للقطاع الخاص.