أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهي الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى. وأشارت نصر، خلال لقائها بممثلي عدد من صناديق الاستثمار العالمية إلى العمل حاليا على عدد من الإجراءات التشريعية الإدارية بهدف تعزيز الشمول المالي وحماية صغار المستثمرين، إضافة إلى الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث أداء مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي.