أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ضرورة الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التي ستتيح استحداث اداء مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى. جاء ذلك خلال لقائها مع عدد من مسؤولى جمعيات سوق المال، لمناقشة وجهات النظر لتطوير سوق المال، ودعم برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، والاجراءات التشريعية الادارية بهدف تعزيز الشمول المالى. وأشارت الوزيرة إلى أن من أولويات الوزارة اتاحة أدوات تمويلية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى. وطالبت الوزيرة، جمعيات وممثلي سوق المال بعرض رؤيتهم للطروحات الحكومية المنتظَرة، وكيفية تحقيق الدولة أقصى استفادة منها، وإعداد أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار المباشر وابرز اقتراحاتهم. وبحث الاجتماع، تعديلات هامة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، اضافة إلى مؤشرى حماية المستثمر واتاحة التمويل. وشددت الوزيرة، على أهمية أن يكون القطاع المالى غير المصرفى، مساند للنمو الاقتصادى وداعم للقطاع الخاص.