قالت وسائل إعلام إمارتية إن وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة الإمارتي عبد الله آل صالح استقبل زودي وزير دولة بوزارة التجارة الإثيوبية لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبحث الجانبان سبل توطيد العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة عبر العمل المشترك لرفع مستويات التبادل التجاري، وتعزيز سبل تنشيط الاستثمار الثنائي، وتشجيع قطاع الأعمال الإماراتي على استكشاف ما تطرحه البيئة الاقتصادية الإثيوبية من فرص جديدة للاستثمار في المجالات التي تحظى بالأولوية، مثل التجارة والصناعة والسياحة والاستثمارات الزراعية. وأكد آل صالح، خلال اللقاء، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإثيوبيا مهمة ومتطورة، تدعمها روابط تاريخية وحضارية عريقة بين البلدين والشعبين الصديقين، وأوضح أن إثيوبيا تمثل إحدى أهم وأضخم الأسواق الاقتصادية في القارة الإفريقية، وأنها تطرح فرصًا واسعة للتعاون مع الإمارات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الاستثمار والتجارة ومختلف الأنشطة الاقتصادية، نظرًا إلى تعدادها السكاني الكبير الذي يصل إلى نحو 100 مليون نسمة، وإمكاناتها الواعدة والمتنوعة في العديد من القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك من الحكومتين الإماراتية والإثيوبية. وقال آل صالح إن السنوات القليلة الماضية شهدت محطات مهمة في رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم توقيع تشجيع وحماية الاستثمار العام الماضي، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وعدد من مذكرات التفاهم في باقة متنوعة من القطاعات، فضلًا عن تبادل الزيارات والوفود الرسمية، الأمر الذي يعكس الاهتمام الحكومي المشترك بتطوير الروابط الاقتصادية بين البلدين. وأضاف أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين وصل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 إلى نحو 734 مليون دولار أمريكي، شاملًا التجارة عبر المناطق الحرة، في حين سجل خلال عام 2015 ما مجموعه 803 ملايين دولار، مبينًا أن هذه الأرقام تعكس نموًا ملموسًا في العلاقات التجارية، وأن تعزيز قنوات التواصل من شأنه المساهمة في التعريف بالقطاعات الجديدة لدعم أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير بين الجانبين. وأكد أن التجارب الاستثمارية الإماراتية في إثيوبيا في بعض المجالات، مثل الصناعات الدوائية والغذائية والزراعية، تشجع على بذل مزيد من الجهود لتوسيع نطاق التعاون إلى قطاعات أخرى ذات مقومات تنموية واضحة، وهو ما تحرص دولة الإمارات على دعمه من منطلق اهتمامها بتطوير علاقاتها التجارية مع مختلف الشركاء، وتنمية الاستثمارات الإماراتية في الخارج. وأوضح أهمية التنسيق والحوار لتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة وتسهيل مهمة الاستثمارات الإماراتية الراغبة في استكشاف السوق الإثيوبية بما يحقق النمو للطرفين ويعزز تبادل الخبرات ومشاركة المعرفة، مشيرًا سعادته إلى أن الطيران المدني والسياحة والاستثمار الزراعي والصناعي والبنى التحتية، فضلًا عن توسيع الأنشطة التجارية، هي أبرز المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا في المرحلة المقبلة. وفي المقابل، أوضح زودي أن إثيوبيا اتخذت في السنوات القليلة الماضية خطوات نوعية لتحديث منظومتها الاقتصادية وتطوير معايير بيئة الأعمال والتجارة وتحسين مناخها الاستثماري عبر خلق عدد من الحوافز والفرص لبناء شراكات ناجحة، وأعرب عن تطلع بلاده إلى جذب المستثمرين الإماراتيين واستعدادها لتقديم كامل الدعم الحكومي لها بما يمكنها من الاستفادة من إمكانات السوق الإثيوبية الضخمة ويعود بالمنفعة على جميع الأطراف. وأشار زودي إلى أن إثيوبيا طورت قاعدتها الصناعية عبر بناء عدد من المدن الصناعية وحدائق التكنولوجيا الصناعية بعضها مختص في الصناعات الزراعية بالإضافة إلى اهتمامها بقطاع السياحة كرافد لدعم الاقتصاد الإثيوبي. وأضاف أن بلاده في طريقها إلى عضوية منظمة التجارة العالمية وتعمل على إزالة الحواجز التجارية وتنمية الخدمات اللوجستية الأمر الذي يعد بفرص واسعة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي عبد الله صالح الحمادي، مدير إدارة السياحة في وزارة الاقتصاد، وخضر غيتاهون نائب القنصل العام ورئيس ترويج الأعمال في القنصلية العامة لجمهورية إثيوبيا في دبي.
