أكد نشطاء حقوقيون أن هناك أهدافاً غير معلنة من وراء تحقيقات وزراة العدل مع بعض المنظمات الحقوقية حول مصادر تمويلها مشيرين إلي أن تلك التحقيقات ستكون لها آثارها السلبية على المنظمات فيما بعد. وقال سعيد عبد الحافظ رئيس منظمة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان إن تحقيقات وزراة العدل مع بعض المنظمات الحقوقية تهدف لشئ غير معلوم حتى الآن خاصة مع تسريب بعض التحقيقات عن الكشف على حسابات بعض نشطاء حقوق الإنسان. وأكد "عبد الحافظ" أن هذه التحقيقات ستنتهى إلى تقليص دور الجمعيات فى مصر وفرض قيود على أدائها لأعمالها وقيامها بأنشطتها المختلفة فى مجال الدفاع عن حقوق الانسان. واعتبر "عبدالحافظ" أن تلك التحقيقات تأتى فى إطار الخطاب الإعلامى السلبى تجاه المنظمات الحقوقية. وأشار"عبدالحافظ" إلى أن الخطاب العدائى لن يتغير فى إطار حكم الإسلاميين، لأن البرلمان القادم سيحاول فى ظل سيطرة الإسلاميين وضع إطار تشريعى مقيد على المنظمات، مفسرا ذلك بأن المنظمات الحقوقية عقبة فى وجه الإسلاميين خاصة فيما يتعلق بحرية المرأة ومساواتها بالرجل. من جانبه قال نجاد البرعى الناشط الحقوقى إن المنظمات الحقوقية تأخذ تمويلاً لأن قانون الدولة يسمح بذلك، وإذا أرادت الدولة منع التمويل فعليها تغيير القانون فى البرلمان القادم وسيلتزم الجميع بقانون الدولة.
