لا يستطيع أحد أن يجادل فى أهمية الدور الذى تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع وسد الفراغ الذى لاتتمكن الدولة من التواجد فيه. كما تلعب منظمات المجتمع المدنى دورًا بالغ الأهمية فى ممارسة المواطن لحقه فى التعبير السياسى والمشاركة الفعالة فى بناء الوطن ولكن للأسف الشديد تركت معظم هذه المنظمات – طيلة عصر مبارك - تعمل دون مراقبة أو محاسبة كحيات الخفاء التى تسعى فى الظلام فى صفقة يبدو أنه أبرمت بليل من أجل التستر على مساوئ النظام السابق وعدم التعرض الجدى له مقابل غض البصر عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها، كما هو منصوص عليه فى القانون المنظم لعملها. وكان طبيعيا بعد ثورة 25 يناير أن تتكشف حقائق كثيرة تتعلق بإغداق الأموال الطائلة على هذه المنظمات والتى وصلت إلى ملايين الدولارات وغموض أوجه الإنفاق وطبيعة العمل الذى تقوم به. كل هذه الأمور أثارت جدلا واسعا فهناك من يرى أن هذا المال السياسى طعنة فى قلب الوطن مهمته إجهاض الثورة وزعزعة أمن واستقرار مصر والبعض يعتبر أنه حدث شطط فى التعامل مع الملف برمته، وذلك لا يعدو كونه مجرد حيلة من المجلس العسكرى لصرف الأنظار عن أشياء أخرى وبين هذا وذاك تبقى دائرة الشك تحيط بملايين الدولارات التى نفذت إلى قلب الوطن بعد ثورته البيضاء وهل عاثت فى أرضه فسادا أم لا...؟ و"المصريون" اليوم تفتح هذا الملف الشائك رغبة فى التوصل إلى الحقيقة التى نعمل من أجلها. حملة شعواء فى البداية يقول جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: نحن واثقون تمامًا من أن الهدف جراء هذه الحملة الشعواء هو إسكات منظمات المجتمع المدنى التى شاركت بجدية فى ثورة 25 يناير، كما شاركت أيضًا فى فضح انتهاكات المجلس العسكرى مضيفًا أنه إذا كان المحك هو القانون فلماذا لم يتم الرد على القانون الذى تم طرحه منذ عامين من قبل بعض منظمات المجتمع المدنى واصفًا ما حدث من قبل السلطة بأنه ليس غريبًا لأن رموز النظام السابق هم الذين يقودون حملة التشهير ضد منظمات المجتمع المدنى على حد قوله، معتبرا ذلك دليلا على وجودها وتأثيرها كما وصف عيد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص الجمعيات الأهلية بالمستبد، حيث إنه صناعة أمن الدولة فكلما تقدمنا بطلب إنشاء جمعية أو منظمة يتم رفضها لأننا نشطاء سياسيون. وأوضح عاطف النجمى، رئيس جمعية الدفاع العربى، أن التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى يتم فى إطار المعاهدات والمواثيق الدولية المنظمة لهذه العلاقات بين الدول وبموافقتها ويخصص جزء من هذه المعونات أو المنح للمنظمات التى تعمل فى مجال المجتمع المدنى يوجه للتنمية الثقافية والمجتمعية، كما أن هناك جزءاً آخر يرتبط بدعم بعض التيارات السياسية التى تخدم فى المقام الأول مصالح الدول المانحة، مشيرا أن التمويل الأجنبى الذى يصدر إلينا من الخارج ليس إلا فائض الأموال العربية المتخمة فى البنوك الأمريكية والأوروبية فهؤلاء بدلا من أن يقيموا منظمات عربية لخدمة المصالح الإسلامية والعربية أعطوا أموالهم غنيمة باردة للدول الأوروبية لكى يقيموا بها منظمات أجنبية لخدمة أجنداتهم الخاصة. وأضاف النجمى قائلا: إذا كنا نتحدث عن وقف التمويل الأجنبى فينبغى علينا أن نتحدث أيضاً عن التمويل العربى من خلال صندوق عربى لتمويل منظمات المجتمع العربية فى الدول العربية، وكذلك تمويل منظمات المجتمع العربية فى مختلف الدول الأجنبية لحماية المصالح العربية والإسلامية، ونفى رئيس جمعية الدفاع العربى أى تأثير سلبى لمداهمة هذه المنظمات بالطريقة التى تمت لأنها لا وجود لها فى العمل السياسى الثورى فهى تمارس عملها السياسى فى فنادق خمس نجوم، كما أن مريديها محدودون للغاية ولا علاقة لها بالشارع على الإطلاق، وإنما استطاعت أن تستمد هذا الزخم على خلفية رفض الرأى العام للتجاوزات التى تم التعامل بها معها من قبل السلطة، لافتا إلى أن التمويل الذى يدور الحديث حوله ومتهم بأنه يثير قلاقل معلوم مسبقا والتمويل الذى يخيف لا يكون معلوما وحينما يريد الخارج أن يعبث بمقدرات الوطن لا يعتمد على شخص معروف بانتمائه وعلاقته مع الأجنبى وإنما يعتمد فى القيام بعمل سرى على عناصر يستعين بها من قبل السلطة ذاتها بتمويل سرى لهدم النظام. وتقول عزيزة يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون الجمعيات بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، إن لدينا 69منظمة أجنبية تعمل وفق القانون والشرعية وهذه المنظمات لا تكاد ترصد لها منظمات تذكر فهى تأخذ تمويلها وتقوم بصرفه فى الأوجه الشرعية ولم يوجه لها حتى الآن سوى بعض التوجيهات البسيطة لا تصل إلى حد المخالفات لكن تكمن المشكلة فى عدد من المنظمات عير المسجلة التى لا نعرف عددها لعدم حصولها على تراخيص وفقًا لأحكام القانون ولم تقنن أوضاعها فهى تصر على مخالفة القانون وتدعى أنها مؤسسات شرعية وتمارس نشاطاتها كما يحلو لها فى غياب الرقابة وانعدام الشفافية لافتة إلى أن هناك ما يربو على الثلاثين ألف جمعية تتلقى تمويلا وتمارس أنشطة وفقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 الخاص بتنظيم الجمعيات الأهلية بشكل واضح وشرعى تفاديا لمخالفة القانون التى تفرض عقوبات تصل إلى حل الجمعية عن طريق القضاء. بادرة سيئة وفى سياق متصل أكد الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن الوقت لم يكن يسمح بالتعامل مع هذا الملف الشائك فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انتخابات فضلا عن إشكاليات المرحلة الانتقالية العديدة، مشددا أن الأمر بادرة سيئة يهدف إلى صرف الأنظار عن الانتخابات وما يحدث فيها من تجاوزات، وكذلك ما يحدث من تهيئة الأجواء لمؤيدى المجلس العسكرى وعلى النقيض من ذلك فالتنكيل بالرموز المناهضة له والتمويل هو آخر ما يمكن التحدث عنه فى هذا الشأن، ولاحظ أستاذ العلوم السياسية أن الدولة تعاملت مع هذا الملف بازدواجية شديدة فهناك العديد من مؤسسات الدولة تتلقى تمويلا خارجيا بما فى ذلك الجيش نفسه والعديد من مؤسسات الدولة الرسمية، ومنها مجلس الشعب والقضاء والتعليم العالى والصحة كما أن هناك العديد من الجمعيات ومنها أشهر جمعية نشأت تحت كنف محافظ سابق (محافظ القليوبية) - على حد قوله وهى خاصة بشقيقه وأسرته أضف إلى ذلك المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة وجمعية المستقبل وجمعية حفيد الرئيس محمد علاء كل ذلك لم يتم التعامل معه بنفس المكيال, وأضاف زهران هناك جماعات دينية تمثل الإسلام السياسى أعلن أيضًا عن تلقيها تمويلا خارجيا ولم يتم حتى الآن التفتيش عليها ولم تراقب ميزانياتها ولم تداهم مقراتها، متهما الدولة أنها تكيل بمكيالين وتتعامل بانتقائية شديدة، كما أنها انتهكت القانون فيما قامت به من إجراءات فجهاز التحقيق لا يعمل مباشرة فى قضايا لم تعرض عليه، واصفا إجراءات المداهمات بغير المتحضرة بالمرة. ليست مقدسات من جانبه شدد الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، على أنه لا ينبغى النظر إلى هذه المؤسسات على أنها مقدسات لا يجوز المساس بها تحت زعم المحافظة على الحريات وحقوق الإنسان، كما أنه فى الوقت ذاته لا يجوز المساس بها أيضًا إلا فى إطار قانونى وعندها يكون القضاء هو الفيصل فهناك تمويل خارجى يتم فى إطار قانونى ويصرف فى أوجه إنفاقه وتجب مراقبته من الدولة وعلى الجانب الآخر هناك تمويل يصدر بطريق غير شرعى يجب اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. وحول ما ذكره الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية آنفًا حول تلقى الجماعات الإسلامية تمويلا من الخارج، أكد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن مثل هذا الكلام يلقى على عواهنه ولا يوجد دليل دامغ على صحته مطالبا الدكتور زهران بتقديم أدلته على ذلك، مضيفًا أن الجماعات الإسلامية كانت مضطهدة إبان فترة النظام السابق، وذلك فى الوقت الذى كانت فيه هذه المنظمات الحقوقية تحقق منافع على خلفية ما كان يحدث للجماعات الإسلامية من ظلم وتعذيب وإقصاء من الحياة السياسية بل ومن المجتمع بأسره ولم تكن الجماعات الإسلامية تتلقى سوى الاضطهاد والتعذيب، مضيفًا أن من ينظر بعين المنطق إلى واقع الجماعة الإسلامية وإلى حزبها "البناء والتنمية" يجد أنها تعانى نقصا شديدًا فى الإمكانات وقد ظهر ذلك جليا فى الانتخابات البرلمانية الجارية، وكذلك فى الأنشطة التى تقوم بها الجماعة، فالواقع يكذب هذا الادعاء والجماعة الإسلامية عندما تمارس عملا سياسيًا عن طريق حزبها أو عملاً مدنيًا عن طريق جمعيات أهلية فإن ذلك كله لابد وأن يخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة المعنية بهذا الأمر، مستطردًا أن اتجاه الجماعة الإسلامية يقوم على الوضوح والشفافية ولا يوجد لديها ما تتهرب به من الرقابة الرسمية أو شيئًا تخفيه عن المواطن البسيط وكل ما تمارسه من أنشطة يتم فى إطار الشرعية والقانون. غائبة عن العمل الإسلامى ويؤكد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن الأمر واضح وضوح الشمس، فهذه المنظمات لها أجندات وأهداف معروفة ومن يحققها أكثر يأخذ أكثر؛ لأن الدول الممولة لها هى نفسها الدول الإمبريالية الاستعمارية التى احتلت بلادنا وقمعت حرياتنا وساندت الأنظمة المستبدة طيلة العقود الماضية وأمدتها بأدوات التعذيب، منوها أننا مع إتاحة الحريات والتأكيد على مبادئ حقوق الإنسان للجميع لكننا لم نلمس لهذه المنظمات التى تزعم دعمها لحقوق الإنسان ووقوفها حائط صد منيع لحماية الحريات، أى إجراءات فعلية ضد جرائم التعذيب والاضطهاد التى ارتكبت بحق الحركات الإسلامية، وإنما تعاملت بانتقائية مع من تدافع عنهم ولم تشمل مظلتها الجميع، كما ينبغى أن يكون. وشدد نائب رئيس الدعوة السلفية على أنه ينبغى التعامل مع هذه المنظمات المخالفة للشرعية والقانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حتى لا تستغل بعض هذه العناصر مثل هذه الأمور فى إشعال الفتنة وإزكاء النار مثلما حدث فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وغيرها فما زال هناك رموز وأفراد كثيرون ممن يطلق عليهم الطرف الثالث تمثل حجر الزاوية فى تصعيد الأمور وإشعال الأحداث، معتبرا الطرف الغائب إشكالية كبرى تتحدى المجلس العسكرى ولابد له من حلها وفك طلاسمها وأهاب برهامى بشباب المسلمين أن يتجهوا لإنشاء منظمات إسلامية بديلا عن المنظمات الممولة من الخارج، كما يهيب أيضا بالمتخصصين فى مجال العمل المدنى والقانونيين مساعدة هذا الشباب المسلم فى إنشاء مثل هذه المنظمات البديلة التى تقوم على أسس دينية ومبادئ إسلامية تعمل بشفافية ووضوح على تحقيق العدل والمساواة، معتبرا ذلك دورا غائبا عن العمل الإسلامى فنحن أولى من أمريكا وأوروبا بالقيام بهذا الدور والحفاظ على الحريات العامة وحقوق الإنسان. بوتيكات للارتزاق أما المهندس محمد عصمت سيف الدولة، مؤسس حركة "ضد الصهيونية فى العالم"، فقد اعتبر أن أمريكا تمثل العدو الأكبر لمصر، على حين اعتبر إسرائيل العدو الأصغر، لافتاً إلى أن أى تمويل أجنبى سواء أمريكياً أو غير أمريكى مرفوض تمامًا لأن الجهات المانحة للتمويل هى أجهزة استخباراتية من دون استثناء، وما يتم فى هذا الصدد ليست إلا محاولة لتجنيد العملاء والجواسيس، مضيفا أن مؤسسات المجتمع المدنى سواء فى ذلك التى تعمل فى المجال الحقوقى أو التنموى تحولت إلى بوتيكات للارتزاق، تمارس كافة أشكال مشروعات البيزنس ولا علاقة لها بالعمل المدنى أو الحقوقى بأى شكل من الأشكال، مشيرا أن هناك محاولات لاستقطاب الشخصيات الوطنية المحترمة المحرومة من ممارسة العمل السياسى من مختلف الانتماءات والتيارات السياسية للدخول فى زمرتهم. وعلى الجانب الآخر انعزل بعض الوطنيين من كافة التيارات بسبب عدم قدرتهم المالية على ممارسة النشاط السياسى فى مقابل جماعات تتلقى الأموال، وهو ما أدى إلى إفساد الحياة السياسية، ويستحق تجريما وطنيا، وحذر سيف الدولة من مغبة التخيير بين التمويل الأجنبى وبين حقوق الإنسان فيقينا لن نختار التمويل الأجنبى، وكذلك لا يبغى أن نخير بين المعهد الجمهورى الأمريكى وفريدم هاوس وأخواتها وبين أن نكون إرهابيين ورافضين للحرية، فلا ينبغى أن يكون التمويل فى كفة مع النضال الثورى أو الاختلاف مع المجلس العسكرى فلا شك أن الشهداء لم يتلقوا تمويلا وكذلك ليس كل المتظاهرين ضد المجلس العسكرى يتلقون تمويلا. جواسيس وخونة وعملاء ووصف المحامى المشاغب نبيه الوحش من يتلقون دعما خارجيا بأنهم جواسيس وخونة وعملاء، لأن ولاءهم يكون لأسيادهم الذين يمنحونهم المال، واصفا ما يتشدقون به من اقتحام مقراتهم ومداهمتها بالبطلان والجهل بالقانون، وقال الوحش: إن أصحاب هذه الأوكار- يعنى المنظمات التى تتلقى تمويلا أجنبيا على الرغم من أن معظمهم قانونيون إلا أنهم يجهلون القانون تماما، بل ويستغلون هذا الجهل فى التدليس على الرأى العام والمواطنين البسطاء، فما تم من تفتيش لهذه المقار هو إجراء قانونى سليم صدر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وتحديدا المادة 90 منه التى تعطى الحق لقاضى التحقيق الذهاب بنفسه وتفتيش كل هذه المقار إذا ما اطمأن إلى ذلك، وتبين له أن هذه الأماكن محل التحقيق تحوى أوراقا ومستندات تفيد فى التحقيق، ومن هنا كان هذا الإجراء سليما بعدما تم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بمعرفة وزير العدل السابق فى حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق، حيث أدانت اللجنة فى تقريرها جميع هذه الأوكار، كذلك اعتبر الوحش تهديداتهم وتصريحاتهم الساخنة بغية تدويل القضية دليل دامغ على أنهم عملاء وجواسيس يتشدقون بأنهم يدافعون عن الحريات معتبرا ذلك محض كلام ودجل واحتيال، وأضاف الوحش أنه منذ سمح النظام البائد لهذه الأوكار بالتواجد وممارسة نشاطها لم تدافع سوى عن الشذوذ والعرى والبهائيين وأصحاب الفكر الماسونى، كما رفض الوحش تصريحات السفيرة الأمريكية والتلويح بقطع المعونات الأمريكية، معتبرا ذلك تجاوزا للخطوط الحمراء، فهذه المعونة ليست منحة وإنما هى واجب أمريكى تجاه مصر مقابل ما وقع عليها من ضرر طبقا لنص معاهدة السلام، مضيفا أنه لدينا من الموارد ما يكفى للتصدق على هذه الدول ومن الآن فصاعدا ستكون المعامل بالند. سوق واسعة ورائجة وأخيرا يرى اللواء حسام سويلم الخبير الأمنى أن هذه المنظمات تخدم أهدافا أمريكية، مشددا على أنه لابد أن يعلم الرأى العام المصرى جيدا أنه لم تدفع له أموالا من أجل سواد عيونه ولكن من أجل تحقيق أهداف معروفة. إضافة إلى أنه أصبح لدينا سوق رائجة اسمها مكاتب المتخصصين للتمويل، أو ما يمكن أن نسميه مكاتب "المخلصاتية" وهم الذين يقدمون مشروعات و برامج وهمية للدول المانحة للتمويل. ويحصلون على نسبة تتراوح بين 20%: 30% من نسبة التمويل، سواء فى ذلك مكاتب المتخصصين أو السماسرة ثم تسود الأوراق على ما يرام وتحصل الجمعيات الأهلية على نسبة الفارق، موضحا أن هناك عمليات تتم فى الباطن تحت اسم الشراكة حيث تقوم بعض الشركات بتحمل كلفة المقارات وكذلك رواتب العاملين فى المنظمة فى مقابل الاستفادة من التمويل، لكن الذى يحدث أنه يتم خفض رواتب العاملين للنصف ثم يوقعون بالحصول على أضعاف رواتبهم وتقديم هذه الكشوف المضروبة للجهة الممولة ويحدث هذا أيضا مع الأفراد الذين تتم استضافتهم فى الأنشطة الممولة ويتم إعطاؤهم نصف البدل المتفق عليه ويوقعون على أضعاف ما يأخذون ويوضع هذا الفارق فى جيوب النصابين، وقد حدث أن رئيس إحدى هذه الجمعيات سرق معونة كاملة تبلغ قيمتها نصف مليون جنيه ثم اختفى، ولا ننسى المؤتمرات والندوات الوهمية من أجل الحصول على تمويل بلغت قيمته 2 مليون دولار ذهبت لجيوب النصابين. وتساءل الخبير الأمنى عن سر هذه التصريحات الوقحة على حد وصفه وكذلك هذا التدخل السافر من أمريكا وأوروبا فى الشأن الداخلى المصرى، فى ظل الصمت عن إغلاق إسرائيل لعشرة مراكز دولية، وكذلك تحجيم ميزانيات المجتمع المدنى بقرار من الكنيست الإسرائيلى؟ والإجابة عن كل الاتهامات الموجهة بتصريحات وقحة وتهديدات بقطع المعونة.. كل ذلك بالقطع حرصا على الخدمات الجليلة والمصالح الكبرى التى تحققها هذه المنظمات للدول المانحة.
