رحبت منظمة "هيومان رايتس فرست" الحقوقية بقرار رفع حظر السفر المفروض على الأمريكيين الستة عشر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية. غير أن المنظمة أعربت عن قلقها من احتمال استمرار محاكمة تلك المنظمات، وأشارت إلى أن المئات من منظمات حقوق الإنسان المصرية ونشطاء الديمقراطية لا يزالون هدفاً لتحقيقات جنائية لا مبرر لها بما يخلق تأثير سلبى على العمل الحيوى لمنظمات حقوق الإنسان والديمقراطية المستقلة التى تقوم بمساءلة المسئولين الحكوميين وفضح الانتهاكات. وقال نيل هيكس مسئول المنظمة فى بيان لها على موقعها الإلكترونى، إنه حتى لو تم السماح للمواطنين الأمريكيين بمغادرة مصر، فإنه يتعين على الحكومة الأمريكية أن توضح للجانب المصرى ضرورة السماح للمنظمات غير الحكومية المستقلة بالقيام بأنشطتها الأساسية بعيدا عن المضايقات وتشويه شمعتها فى وسائل الإعلام الرسمية والتحقيقات الجنائية المسيسة. وأضاف هيكس: "إن هذا الأمر له أهمية خاصة مع استمرار خوض مصر لمرحلة انتقالية طويلة وصعبة نحو الديمقراطية. ودعا حكومة الولاياتالمتحدة إلى تأييد الانتقال السلمى المصرى نحو الديمقراطية باستخدام كل قنوات التأثير والإقناع بأن العلاقات الثنائية الثرية بين البلدين مهمة". من ناحية أخرى دعا 18 من وزراء خارجية سابقين بدول من جميع أنحاء العالم المشير حسين طنطاوى إلى وقف محاكمة المنظمات غير الحكومية. وقال المعهد الوطنى الديمقراطى، أحد تلك المنظمات التى يتم محاكمتها فى مصر، إن وزراء خارجية من أوروبا وآسيا ويورآسيا والشرق الأوسط والولاياتالمتحدة وقعوا خطابا طالبوا فيه بوضع حد فورى على القيود المفروضة على المجتمع المدنى ووقف محاكمة المنظمات غير الحكومية، وإطلاق سراح المواطنين المحتجزين لممارسة حرية التعبير والتحرك بشكل سريع على الطريق نحو الحكم المدنى. وقال الخطاب إن "الجماعات والمنظمات التى تتم محاكمتها فى مصر تعمل فى دول أخرى فى جميع أنحاء العالم لدعم العملية الديمقراطية وتدعيم حقوق الإنسان والمطالبة بحرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات والمساعدة فى تطوير مؤسسات الحكم.. ونحن نعرف بشكل مباشر أو عن طريق السمعة الكثير من تلم الجماعات، ونؤمن أن عمل المنظمات غير الحكومية والدولية لا غنى عنه لمجتمع تزدهر فيه الديمقراطية". وشدد الوزراء السابقون على أن حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير أساسية لأى نظام ديمقراطى وقالوا: "إن هذا واحد من الدروس الأكثر أهمية التى تعلمها كل منا منها أثناء الخدمة فى بلادنا كوزراء للخارجية، ويجب أن تكون المنظمات غير الحكومية قادرة على العمل علنا وبحرية. والقيود الصارمة وغير المبررة على المجتمع المدنى تقوض التقدم الذى تم إحرازه فى بلادكم". ومن بين الوزراء الموقعين على الخطاب الأمريكية مادلين أولبرايت والألمانى يوشكا فيشر والبريطانى مالكوم ديفكيند، ووزراء خارجية أيسلندا والنرويج والدانمارك وبلجيكا والسويد والبرتغال ونيوزيلندا والأردن وتايلاند وبولندا ولوكسمبورج إلى جانب وزيرين من أسبانيا.
