صادقت لجنة تعيين القضاة الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء على تعيين 4 قضاة جدد بالمحكمة العليا ، وهم في غالبيتهم من المحسوبين على اليمين الإسرائيلي. ووصفت صحيفة "يديعوت أحورنوت" العبرية، هذه الخطوة بالانقلاب داخل المحكمة العليا، حيث "زرعت" وزيرة العدل عن حزب البيت اليهودي "اييليت شاكيد" قضاة محسوبين عليها وبعضهم يعيشون في مستوطنات الضفة و، ذلك بهدف تغيير واقع المحكمة العليا وتحويلها لهيئة داعمة للحكومة وليس العكس. فيما قالت صحيفة 'هآرتس' اليوم الخميس، إن تعيين 4 قضاة متشددين بالمحكمة العليا من قبل وزيرة القضاء ورئيس الحكومة الإسرائيلية، جاء لهدف سياسي وهو إبقاء الاحتلال وضم الضفة الغربية لإسرائيل من خلال توسيع المستوطنات، وبدون منح المواطنة للسكان الفلسطينيين . وأضافت "هآرتس" إن تعيين القضاة الأربعة هو الإنجاز الأهم في الإنقلاب السياسي والاجتماعي الذي تقوده الحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن وزيرة القضاء شاكيد، كانت قد تعهدت بتغيير طابع السلطة القضائية في إسرائيل من الأساس، واستكملت يوم أمس خطوة حاسمة في تنفيذ تعهداتها التي ستؤثر على قرارات المحكمة وعلى الديمقراطية الإسرائيلية لسنوات طويلة في المستقبل. وأشارت الصحيفة إلى رؤية الوزيرة شاكيد - وفق ما نشرته في مقال لها قبل نحو أربعة شهور بعنوان 'سكك حديدية إلى الحكم - وسعيها إلى سد أبواب المحكمة أمام ملتمسين مثل أعضاء كنيست وجمعيات.. وقالت إنه يجب على القضاة ألا يتدخلوا في الخلافات السياسية أو في وضع سلم أولويات السلطات والميزانيات، وأن دورهم ينحصر في الرد على مشاكل محددة لملتمسين تضرروا من السلطة، يجب نزع الشرعية من الأفراد والمنظمات الذين ينشطون ضد الاحتلال، وتمكنوا من الاستفادة من حماية المحكمة العليا، التي حافظت على حرية التعبير، وقبلت التماسات جمعيات كافحت من ضمن أعمالها ضد التعذيب ومصادرة الأراضي. وقالت هآرتس - بحسب نتنياهو وشاكيد وأصدقائهم في اليمين - فإن وظيفة المحكمة هي إعطاء الشرعية القضائية لقرارات الحكومة، وليس إزعاج السلطات بقرارات تحدد قوتها وتحمي حقوق المواطن ، ويجب على القضاة توفير الغطاء لرئيس الحكومة والوزراء والموظفين، وشرعنة أعمالهم بقرارات مفسرة ومفصلة ، في حين أن التوجه الليبرالي، الذي يرى في المحكمة العليا درعا للمواطنين من التعسف، هو - بنظر الحكومة الحالية - توجه يساري يمثل الخاسرين في الانتخابات، وعليهم أن يخلوا مواقعهم'. يأتي ذلك في ظل حالة تحريض غير مسبوقة يشنها اليمين الإسرائيلي ضد رئيسة المحكمة العليا "مريام ناؤور" وقضاة بالمحكمة بسبب عدم تماشيهم مع قرارات الحكومة اليمينية الحالية ، وآخرها قرار إخلاء مستوطنة "عمونا" قرب رام الله.
