أكد الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان، التزام وزارة الصحة بجميع القرارات الوزارية الصادرة من كل الوزراء السابقين، مطالبًا جميع الأطراف بقطاع الدواء الالتزام بالقانون، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي تعديل أو تغيير أو إيقاف أي قرار، خاصة القرار الخاص بتسعير الدواء. وأشار وزير الصحة، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تشكيل لجان لإعادة دراسة القرار، وأنه ينبغي على الجميع الالتزام بها به سواء الصيادلة أو شركات الدواء أو النقابة، لحين الانتهاء من الدراسة التي سوف يُعلن عن نتائجها في حينها. وطالب حامد، الأطراف المعنية بقطاع الدواء من "صيادلة وموزعين وشركات دواء"، بالالتزام بالقرارات الوزارية المتعلقة بالدواء، خاصة الصادرة فى عهد الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة السابق، قائلاً: "ينبغي أن تتوقف جميع الأطراف عن المزايدة". وقال إنه تم تشكيل لجان لدراسة تلك القرارات، لكن حتى ذلك الوقت يجب أن يلتزم الجميع بتنفيذ تلك القرارات، كنوع من الالتزام بالقانون، مؤكدًا أنه غير منحاز لأى طرف.