خبراء اقتصاد: تعيين نواب للوزراء بالحكومة الجديدة خطوة لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

* الشواربي: معاونو الوزراء يجب أن يكونوا من اختيارهم للعمل كفريق واحد
* خبير اقتصادي يرحب بتعيين نواب للوزراء.. ويؤكد: تجربة "المالية" أثبتت فاعليتها
أثنى خبراء الاقتصاد على إعلان التشكيل الحكومي الجديد، متضمنا تعيين نواب للوزراء، مؤكدين أنها خطوة لمكافحة الفساد وحسم الملفات المهمة بما يعود في النهاية على تحسين مستوي معيشة المواطنين وتحسين الخدمات العامة.
وقالت الدكتورة شيرين الشواربى الخبيرة الاقتصادية ان تعميم تجربة وزارة المالية فى وجود معاونين او نواب مساعدين للوزير على وزراء المجموعة الاقتصادية عامة يساعدهم ويعينهم على اتخاذ القرارات بشرط ألا يكون هناك تداخل فى الاختصاصات.
وأضافت " الشواربي" فى تصريحات ل "صدى البلد: "نتمنى ألا يكون هناك تداخل فى الاختصاصات بين المعاونين للوزراء"، مشددة على ضرورة تعميم التجربة ليس فقط فى وزارات المجموعة الاقتصادية، بل في جميع الوزارات وعلى رأسها الوزارات الخدمية لأنها تجربة ناجحة، حيث ان هناك عددا من الوزارات الخدمية مثل الصحة تحتاج إلى مساعدين للوزير لإعانته على اتخاذ القرار.
وعن كيفية اختيار نواب ومساعدي الوزراء سواء بالتعيين او باختيار الوزراء، أشارت "الشواربى" إلى أنه يجب أن يؤخذ رأى الوزراء فى مساعديهم او نوابهم ، طالما أن هذا فريق عمل فيجب ان يترك لهم فرصة الاختيار.
وعن الفارق بين مساعدي ونواب الوزراء عن وكلاء الوزارات، أوضحت ان النواب والمساعدين يكونون خبراء مطلعين ومهاراتهم أكبر من الموظفين ولديهم روح الخبير وليس الموظف وهذا ما يميزهم بشكل أكبر.
من جانبه رحب الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بتعميم تجربة تعيين نواب للوزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل الجديدة، مؤكدا أنها خطوة للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.
وقال "الدسوقي" في تصريحات ل"صدى البلد" إن تفعيل تجربة وزارة المالية المتعلقة بوجود نائب لوزير المالية مختص بملف معين، تعد خطوة جيدة، مطالبا الحكومة بتعميم تلك الفكرة باعتبارها إحدى خطوات تحسين الإدارة والوضوح الحكومي.
وأشار إلي أن اختصاص نائب الوزير بملف معين يعني حسمه بدون ترك الأمور برمتها للوزير دون حل، مؤكدا أن البدء في وزارة كالزراعة علي سبيل المثال وتعيين 3 نواب بها سيحل أزمات الفساد والمحسوبية الموجودة بها.
يذكر أن التعديل الوزاري الجديد شمل 9 حقائب وزارية وتعيين 4 نواب في وزارتي التخطيط والإصلاح الاداري والزراعة.