* مساعد صندوق النقد الدولي الأسبق يوضح تحديات وزير الاستثمار الجديد * المستشار محمد عطية: تحديان يواجهان وزير التنمية المحلية الجديد * خالد سمير: 7 تحديات تواجه وزير التعليم العالي الجديد ساعات قليلة تفصلنا عن التعديل الوزاري المرتقب الإعلان عنه لبعض الوزارات، والذي يشمل 9 وزارات من المجموعة الاقتصادية والخدمية ودمج وزراتين، لافتا إلى أنه سيتم تعيين 4 نواب للوزراء بعد نجاح تجربة تعيين نواب لوزير المالية، بحسب ما أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية أمس، الاثنين. المناخ الاستثماري ورصد "صدى البلد" التحديات التي تواجه بعض الوزارات المرشحة للتعديل الوزاري، في البداية، قال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، إن أصعب خطوة سوف يواجهها وزير الاستثمار الجديد في التعديل الوزاري، هي العمل على تحسين مناخ الاستثمار تشريعيًا. وأضاف "الفقي"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن هناك عدة قوانين يجب العمل على تنفيذها، وهي قانون الاستثمار الذي يناقشه مجلس النواب، وقانون العمل والإفلاس، بجانب سرعة تنفيذ ال 17 قرارا التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار من خلال متابعة تنفيذها. وأوضح أن الوزير القادم يجب أن يعمل على تحقيق الاستقرار في سعر الصرف، بجانب العمل على التعاون بين المجلس التنسيقي المشكل من 11 شخصية، بينهم ممثلون عن الحكومة والبنك المركزي وعدد من الخبراء لتحسين بيئة السياسة النقدية. وتابع أن الفترة الحالية تقتضي التعاون بين وزير المالية فيما يتعلق بالجمارك والمناطق الاقتصادية الخاصة والاتفاق على سعر الدولار الجمركي، بجانب عمل حملات ترويجية للاستثمار المصري. وأشار إلى أنه يجب يتم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون هناك ربط بين توجهات الاستثمار العالمي والمحلي. تحديان بالمحليات فيما قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن هناك تحديين يواجهان وزير التنمية المحلية الجديد في التعديل الوزاري المرتقب، وهما القضاء على فساد المحليات وتوفير قيادات مؤهلة علميا وعمليا للإداراة المحلية، لافتًا إلى أن تحقيقهما يحقق طفرة بالمحليات. وأضاف "عطية"، في تصريح ل"صدى البلد"، أنه كانت هناك محاولة لخلق كوادر للإدارة المحلية في 2011، وتم إنشاء معهد قومي للإدارة المحلية لدراسة جميع قوانين الإدارة المحلية لمدة عامين، ويُمنح ماجستير مهني يتم من خلاله تأهيل الطالب وإلحاقه بدورة لمدة عام بالمحافظات. وأوضح أن المحاولة توقفت على إصدار قرار جمهوري أيام محمد مرسي رغم الحصول على جميع الموافقات القانونية اللازمة، لافتا إلى أن إتمام هذا المشروع يجعل لدينا قيادات مؤهلة علميا وعمليا بالإدارات. وأشار إلى أن خطوة القضاء على الفساد بالمحليات التي يتعامل معها جميع المواطنين تبدأ بتوسيع صلاحيات الضبطية القضائية والقيام بحملات على المحليات للكشف عن قضايا الفساد ونشرها حتى تكون رادعا للفاسدين. رؤية للجامعات وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء وحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن التعليم العالي يحتاج إلى رؤية كاملة واستراتيجية واضحة لمعالجة التدهور الكبير بالجامعات بسبب التدخلات السياسية بداية من أعداد الطلاب المقبولين التي تفوق القدرة الاستيعابية على استقبالهم. وأضاف "سمير"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن الحكومة لو كانت تنوي تحمل تكلفة هذه الأعداد وتقدم التعليم لهم بالمجان فلابد أن تكفل وتوفر التعليم المجاني لهم بالأفعال وليس بالأقوال، مشيرا إلى أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لا يحصلون على رواتب حقيقية توفر لهم احتياجاتهم، وبالتالي يضطرون للعمل بجامعات أخرى لتوفير احتياجاتهم، موضحا أن إعادة النظر في رواتب أعضاء هيئة التدريس أمر غاية في الأهمية. ولفت إلى أنه لابد من إيجاد مناخ للحريات العلمية من خلال توفير إعادة الأنشطة التثقيفية والطلابية، وكذلك إعادة النظر في قرار منع سفر أعضاء هيئة التدريس للخارج بدون موافقة الوزير وهو مخالف للقانون لأنه ينتج عن ذلك عدم مواكبة الأساتذة للأبحاث العلمية. وأكد أنه يجب ربط ميزانية الجامعات بأعداد الطلاب، بحيث يتم بحث تكلفة كل طالب، وعلى أثر ذلك توضع الميزانية بجانب ميزانية المنشآت والمعامل ومرتبات أعضاء هيئة التدريس.
