برلمانى يتقدم ب 3 بيانات عاجلة ضد الحكومة قبيل التعديل الوزاري

تقدم النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية بثلاثة بيانات عاجلة ضد رئيس الحكومه شريف اسماعيل وضد اثنان من الوزاراء في حكومته وهما وزيرا التموين والمالية وضد محافظ البنك المركزي قبيل التعديل الوزاري المرتقب والذي من المقرر ان يتم التصويت علية في البرلمان غدا.
وأكد بدراوي في البيان العاجل الاول والذي توجة به ضد رئيس الوزاراء ووزير الماليه والتموين بشأن ما صدر من بيانات الحهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء و وصول نسبة التضخم الي ما يقرب من 30 ٪ مما يودي الي ارتفاع أسعار كافه السلع وهذة النسبة اعلي نسبة بالتضخم منذ سنوات كثيرة حيث ان نسبة التغيير السنوي في التضخم ما بين يناير 2016 و2017 بلغت في بعض الاصناف في قسم الطعام والمشروبات 38,6 ٪ وفي قسم الرعاية الصحية بلغت 33,3٪ وفي قسم النقل والمواصلات 24,4٪ وفي قسم السلع والخدمات 31,3٪ وكل هذا تسبب في عبأ كبير علي كاهل المواطنيين مطالبا بضرورة معرفة الاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهه هذا الارتفاع.
واضاف بدراوي في البيان العاجل الثاني الذي توجة به ضد رئيس الوزاراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي بخصوص ما صدر مؤخرًا من البنك المركزي من حصول علي تمويل سندات بمبلغ 4 مليار دولار دون الرجوع الي مجلس النواب وهذا مخالف للمادة 127 من الدستور والتي تنص على: "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض او الحصول علي تمويلا والارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدةيترتب علية انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة الا بعد موافقه مجلس النواب" وهذا ما حدث مسبقا في قرض صندوق النقد الدولي متسائلا: "هل الحكومة تعمل بمنعزل عن مجلس النواب لذا كان يجب موافقه البرلمان قبل ادراج السندات في احتياطي النقدي للبنك المركزي ويجب علي رئيس الحكومة توضيح الامر لمجلس النواب الذي يمثل عين الشعب علي الحكومة".
وشدد رئيس الكتله البرلمانية للحركة الوطنية المصرية علي أن البيان العاجل الثالث تم توجيهه ايضا ضد رئيس الوزاراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي بخصوص ما صدر من البنك المركزي من الحصول علي تمويل من البنك الدولي بمبلغ12 مليار دولار وقد تم استلام مبلغ 2,750 مليار دولار وتم اضافتهم الي الاحتياطي النقدي وكل هذا دون مراجعه مجلس النواب وهذا مخالف ايضًا لنص الماده 127 من الدستور مطالبًا بضرورة ان توضح الحكومة الامر علي وجه السرعه حتي لا نخالف الدستور.