وجه المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بشأن ما صدر مؤخرا من البنك المركزي، وحصوله على تمويل سندات بمبلغ 4 مليارات دولار من بورصة لوكسمبورج بآجال تترواح بين 5 سنوات إلى 30 سنة، وفائدة بين 6.1% و8.5% دون الرجوع إلى مجلس النواب، بالمخالفة للمادة 127 من الدستور. وتنص المادة 127 من الدستور على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويلا والارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب". وأضاف والي أن هذا الإجراء هو نفس ما حدث مسبقا في قرض صندوق النقد الدولي دون الرجوع لمجلس النواب، متسائلا: "هل الحكومة تعمل بمفردها وتتجاهل المجلس في مثل هذه الإجراءات؟". وطالب رئيس لجنة الإسكان موافقة مجلس النواب على هذه السندات قبل إدراجها في الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، وبيان حقيقة هذا الأمر، لأن هذه السندات دين وسوف تمثل عبئا على الأجيال القادمة.