أولى جلسات محاكمة 32 متهمًا بخلية ميكروباص حلوان استئناف إعادة محاكمة 156 متهمًا فى "مذبحة كرداسة" محاكمة 3 متهمين فى "أحداث العياط" محاكمة 28 متهمًا ب"خلية دمياط " نظر دعوى إلغاء انتخابات جمعية 6 أكتوبر للإسكان نظر منازعتى تنفيذ لوقف حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود نظر دعوى وقف قرار نقابة المحامين بتحصيل رسوم على الشكاوى نظر دعوى جمعية حقوق الأفراد لذوي الإعاقة الحكم فى دعوى بطلان قرار حل جمعية أنصار السنة المحمدية نظر دعوى وقف الترشح لانتخابات "الصحفيين" أولى جلسات دعوى تطالب بدفع مصروفات الجامعة الأمريكية بالجنيه المصري تستأنف غدًا الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة كرداسة"، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. وتستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة غدًا الأحد بمعهد أمناء الشرطة بطرة, برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، نظر إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين، فى قضية "أحداث عنف العياط" التى وقعت فى أغسطس عام 2013. كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكماً غيابياً على المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً وتم ضبطهما وأعيدت إجراءات محاكمتهم. وتستأنف غدًا الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، محاكمة 28 متهمًا، بقضية "خلية دمياط الإرهابية". ووجهت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق أفكار تكفيرية للحاكم، إلى جانب استحلال الكنائس واستهداف لمنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة وتصنيع المفرقعات اللازمة لذلك. وتنظر غدًا الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد، الدعوى المقامة من وحيد حمدى المحامى، والتى يطالب فيها بإلغاء انتخابات جمعية 6 أكتوبر للإسكان، والتى أجريت فى 22 أكتوبر الماضى. واختصمت الدعوى كلا من وزير الإسكان بصفته، ورئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، حيث ذكرت الدعوى أن الانتخابات شابها البطلان وأنها أجريت بعد صدور أحكام قضاية بوقف الانتخابات. وتنظر غدًا الأحد، هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، منازعتى التنفيذ التى أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وقدمت هيئة قضايا الدولة، ممثلة الحكومة فى الدعوى، طلبات بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لصدوره من جهة غير مختصة، وحجز الدعوة لكتابة التقرير. وتنظر غدًا الأحد، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، ويطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحصيل رسوم لصالح نقابة محاميّ شمال القاهرة الفرعية، مقابل قيد الشكاوى ضد أعضاء النقابة. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 5218 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين ونقيب محامين شمال القاهرة. ذكرت الدعوى أن المدعى توجه لتقديم شكوى بمقر نقابة شمال القاهرة الابتدائية ضد زميلين له، وفؤجى بأنه مطالب بسداد 170 جنيها مقابل قيد الشكوى بدفتر الشكاوى. واستندت الدعوى إلى أن قانون المحاماة جعل تحصيل أي رسوم واشتراكات ودمغات من اختصاص الجمعية العمومية لنقابة المحامين، واعتبرت الدعوى أن ذلك اغتصابا لسلطة الجمعية العمومية للنقابة. وتنظر غدًا الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، دعوى جمعية حقوق الأفراد لذوى الاعاقة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الموافقة على تلقي الجمعية تمويلا من الصندوق العربي لحقوق الإنسان. كانت جمعية حقوق الأفراد لذوي الاعاقة أقامت دعوى حملت رقم 61142 لسنة 70 ق اختصمت فيها وزير التضامن الاجتماعى وطالبت فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الموافقة على تلقي الجمعية تمويلا من الصندوق العربي لحقوق الإنسان بقيمة 52800 الف دولار للمساهمة في اعمال الجمعية. وتصدر غدًا الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من السيد عبدالسلام بالي، رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية، ويطالب فيها بإلغاء قرار وزيرالتضامن بحل الجمعية بقرار رقم 210 سنة 2016، ضمن 7 جمعيات محظورة وفقًا للقرار رقم 1141 لسنة 2013. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 64748 لسنة 70 ق، وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، ومدير إدارة العامرية الاجتماعية ومحافظ الإسكندرية بصفتهم. وقالت الدعوى، إن جمعية أنصار السنة المحمدية أشهرت بتاريخ 14 فبراير 2013 فرع برج العرب تحت رقم 3230، بعد الحصول على الموافقة اللازمة من المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية في القاهرة، وتشكيل مجلس إدارة الجمعية من 9 أفراد أغلبهم من خريجي الأزهر الشريف ويعتنقون الفكر القائم على الوسطية، والبعد عن الانشغال في السياسة. وتنظر غدًا الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد أولي جلسات الدعوى المقامة من سيد سعيد، والتي يطالب فيها بوقف فتح باب الترشح وإجراء انتخابات نقابة الصحفيين، لحين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه بقيده بنقابة الصحفيين وحصوله على عضوية المشتغلين. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2702 لسنة 71 قضائية نقيب الصحفيين بصفته. وذكرت الدعوى أن الطالب يعمل صحفيا بجريدة صوت الملايين، وتوافرت فيه كل الشروط اللازمة لقيده بنقابة الصحفيين، وعندما تقدم للنقابة امتنعت عن قيده ضمن جداول النقابة. وأضافت الدعوى أنه حصل على حكمين قضائيين بأحقيته في قيد النقابة، إلا أن النقابة امتنعت عن تنفيذ الأحكام وقيده بجدول المشتغلين. وأشارت الدعوى، إلى أن امتناع النقابة عن تنفيذ الأحكام، وحرمان مستحق من حقوقه يخالف الدستور والقانون. كما تنظر غدًا الأحد، الدائرة الثانية بمجلس الدولة، الدولة التي تطالب بدفع مصروفات الجامعة الأمريكية بالجنيه المصري. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 25981 لسنة 70 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير التعليم العالى، ورئيس الجامعة الأمريكية،" أن الجامعة على مدار 95 عاما كانت تقبل المصاريف بالجنيه حتى أصدرت في 2014 قرارًا بتغير عملة مصاريف الدراسة لتكون 50% منها تدفع بالجنيه المصرى و50 % منها تدفع بالدولار، وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى ما بين الدولار والجنيه المصرى يوم السداد. وتابعت الدعوى بأن أولياء الأمور اضطروا إلى قبول هذا التغير حفاظًا على مستقبل أبنائهم فى التعليم المتميز الذى تقدمة الجامعة، آخذين فى الاعتبار أن سعر الصرف وقت صدور تلك القرار فى سنة 2014 كان الدولار يساوى حوالى 7.5 ثم صار السعر 8.88 جم قبل قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه فى 4 نوفمبر 2016، وهو ما كان فى مقدور أولياء الأمور تدبيره. كما تنظر غدًا الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، أولى جلسات محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية. وتضم قائمة أسماء المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة كل من: "عبد الله محمد شكرى إبراهيم حركى أبو خديجة، وأحمد سلامة على عشماوى، ومحمود محمد عبد التواب، وأحمد هاشم عبد الحكيم، وأحمد مصطفى على، ومحمود عبد الحميد أحمد، وعيد سالم عيد، و أحمد محمد حامد و محمود سعيد محمود، و سامح سعد الدين، هانى خميس، رامى مصباح، سمير سعيد، حسام السيد، وحسين هلال، عمار محيى الدين، إسلام نور الدين، أحمد عبد الحميد، أبو بكر سرحان، محمد سعيد، شريف محمد، ومحمد عبد الحليم". واعترف المتهمون فى تحقيقات النيابة باعتناقهم للأفكار التكفيرية، على يد وليد حسين محمد حسين الحاصل على البراءة فى قضية خلية الظواهرى، كما اعترفوا بالاشتراك فى تنفيذ العملية التى استهدفت دورية من قسم حلوان استشهد فيها 8 من رجال الشرطة مع الهارب "محمد إبراهيم" والمتوفى محمد سلامة محمود، إضافة لارتكاب واقعة سرقة السيارة المستخدمة فى تنفيذ العملية وقتل مالكها، واغتيال 4 أفراد من قوة كمين المنوات بالمنطقة السياحية بسقارة. كما اعترفوا باغتيال العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016، واغتيال محمد فتحى على زعير بدعوى تعاونه مع الأجهزة الأمنية، وإطلاق أعيرة على القوات بنطاق كمين المرازيق، وقتل رقيب الشرطة أحمد ناجى سيد "من قوة إدارة مرور الجيزة فى مزلقان كفر زهران.
