اكد حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان ازمة نقص اسطوانات البوتجاز مازالت مستمرة، ووصل الامر الى تعطش بعض المحافظات، خاصة الفيوم والاسماعلية وبعض محافظات الصعيد، الامر الذي يتطلب من وزارة المالية توفير حوالى 40 مليون جنيها يوميا لاستيراد أنابيب البوتاجاز. واضاف عرفات ان غياب الاجهزة الرقابية وحالات الانفلات الامنى ادت الى نمو ظاهرة السطو على السيارات المحملة بالانابيب، وطرحها فى السوق السوداء باسعار تبلغ اضعاف السعر الرسمي، لتصل للمستهلك ب40 جنيها للاسطوانة الواحدة.
واشار الى ان مصر تستورد حوالى 600 الف طن من البوتاجاز يوميا بقيمة 60 مليون دولار، لافتا إلى أن حالة عدم الاستقرار، ووجود ايد مرتعشة بالبنوك، وانخفاض الاحتياطي النقدي، وصعوبة ايجاد عملة صعبة، أدى إلى عدم قدرة الدولة على استيراد البوتاجاز من الخارج. وطالب عرفات بضرورة ايجاد آلية للقضاء على المتلاعبين بسوق اسطوانات البوتاجاز، سواء من الباعة الجائلين او باعة السوق السوداء، وتشديد الرقابة وتأمين السيارات المحملة بالاسطوانات. ولفت إلى ان الكميات التي تضخها وزارة البترول من اسطوانات البوتاجاز لا تكفى الاحتياجات اليومية، حيث إن السوق تحتاج إلى ضخ مليون اسطوانة يوميا للمنازل، و250 الف اسطوانة تجارية.