حذرت لجنة التعليم بمجلس النواب، أصحاب المدارس الخاصة والدولية، من زيادة المصروفات الدراسية بأرقام مبالغ فيها، والالتزام بالنسبة المحددة من قبل الوزارة بنسة 3 إلي 7% فقط. وعقدت اللجنة الفرعية ب" التعليم" لبحث مشاكل المدارس الخاصة، اجتماعًا مغلقًا، مع عدد من أصحاب المدارس، و مسئولي وزارة التربية والتعليم. وقال النائب عبدالرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم، إنه غير المقبول أن يقوم بزيادة المصروفات، لافتًا إلى أن الوزارة أرسلت اسطوانة مدمجة تضم مصروفات 92 % من إجمالى عدد المدارس الخاصة البالغة 2018 مدرسة خاصة.وأضاف أنهم تلقوا شكوى من أولياء أمور طلاب مدرسة القرية الذكية، من وجود زيادات تجاوزت ال60%، مبينًا أن وفدًا من اللجنة والوزارة سيقوموا بزيارة ميدانية يوم الثلاثاء المقبل، للوقوف على حقيقة الأمر. وأضاف "برعى"، إن المدرسة غير تابعة لملاك، وغير هادفة للربح، ولكنها أرض ملك للدولة تشرف عليها جمعية أهلية ( يترأسه أبناء المهندس أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق إبان ثورة 25 يناير). وتابع: تم تخصيص جروب على الواتساب يجمع أعضاء اللجنة المشكلة لبحث مشكلات المدارس الخاصة، ومسئولى الوزارة، وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، لتلقى شكاوى أولياء الأمور وبحثها على الجروب. وعن تدنى أجور معلمى المدار الخاصة ل 500-800 جنيه، قال " برعى " إن هذه المدارس سيتم إلزامها إما بتطبيق الحد الأدنى للأجور أو معاملة هؤلاء المعلمين أسوة بالمدارس الحكومية. وقال محمد سعد، مدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة، فى الاجتماع، إن رئيس الوزراء استدعاه لمناقشة مشكلات الزيادات، وأبدى استياءه الشديد ووصفه بالارتفاع غير المبرر.