تعليم النواب تطالب المدارس الخاصة بالالتزام بزيادة7% علي المصروفات

حذرت لجنة التعليم بمجلس النواب, أصحاب المدارس الخاصة والدولية, من زيادة المصروفات الدراسية بأرقام مبالغ فيها, والالتزام بالنسبة المحددة من قبل وزارة التعليم ما بين3 إلي7% فقط, وذلك خلال اجتماع مغلق للجنة, مساء أمس, مع عدد من أصحاب المدارس, ومسئولي الوزارة, لبحث مشكلة المصروفات.
وهاجمت اللجنة الاقتصادية الهيئة العامة للمواصفات والجودة, فيما استعرضت لجنة الخطة تقارير أداء وزارتي الصحة والتعليم العالي.
وقال النائب عبد الرحمن برعي, وكيل اللجنة, عقب اجتماعها: إن الوزارة أرسلت أسطوانة مدمجة تضم مصروفات92% من إجمالي عدد المدارس الخاصة, البالغة2018 مدرسة علي مستوي الجمهورية, لافتا إلي تلقي اللجنة شكوي من أولياء أمور طلاب مدرسة القرية الذكية, بشأن تجاوز زيادة المصروفات نسبة60%.
وأضاف برعي أن اللجنة شكلت وفدا من أعضائها, وممثلي الوزارة, لتنظيم زيارة ميدانية إلي المدرسة, الثلاثاء المقبل, للوقوف علي حقيقة الأمر, موضحا أن المدرسة غير تابعة لملاك, أو هادفة للربح, ولكنها أرض ملك للدولة تشرف عليها جمعية أهلية, يترأسها أبناء د. أحمد نظيف, رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وأشار وكيل اللجنة إلي ضرورة إلزام المدارس الخاصة بتطبيق الحد الأدني للأجور علي المعلمين أو معاملتهم أسوة بالمدارس الحكومية, في ظل تدني أجور معلميها, وتراوحها في حالات كثيرة ما بين500 إلي800 جنيه.
في سياق آخر, طالبت اللجنة الاقتصادية الهيئة العامة للمواصفات والجودة, بتقديم تقرير واف عن المواصفات المصرية الملزمة وغير الملزمة الصادرة عنها, خلال استكمالها مناقشات مشروع قانون جهاز حماية المستهلك, المقدم من النائب أشرف عمارة, وأكثر من70 نائبا.
وهاجم النائب مدحت الشريف, وكيل اللجنة, الهيئة, قائلا: إن كل ما يثار عن قيامها بدورها خيال علمي, وأن أحدا لا يسمع عنها نهائيا, لغياب دورها, مما يعد دليلا قاطعا علي ضعف الحكومة.
في المقابل, قال المهندس أشرف إسماعيل, رئيس مجلس إدارة الهيئة: إن عدم الالتزام بتطبيق المواصفات التي تقرها الهيئة الخاصة بالصادرات والواردات, يرجع إلي غياب الرقابة علي الأسواق, في ظل إصدار اللجنة العديد من مواصفات الجودة بشأن المنتجات خلال الفترة الأخيرة.
واستعرضت لجنة الخطة موازنة البرامج والأداء بالوزارات المختلفة, بمشاركة عدد من ممثلي وزارتي الصحة, والتعليم العالي, حيث أوضح د. إبراهيم عبد المجيد, مدير وحدة إدارة تطوير مشروعات التعليم العالي أن إدارته تهدف لتطوير مؤسسات الوزارة, ومساعدتها علي الانضمام لهيئة الاعتماد والجودة من خلال مجموعة من المشروعات العلمية التي تستغرق دراستها مدة تصل إلي عامين.