خبراء الاقتصاد يتفقون على الخطة التقشفية للجنزوري لتقليص عجز الميزانية والتضخم

رحب خبراء اقتصاديون بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى بشأن ترشيد الإنفاق بنسبة لا تقل عن 20 مليار جنيه، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة وعاجلة للتقشف من اجل خفض معدلات العجز فى الميزانية والتضخم.
وقال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان انتهاج الحكومة للسياسات التقشفية خلال الفترة الحالية سينعكس بالايجاب على تراجع التضخم وسيظهر اثر تلك السياسات عليه عقب شهر واحد من تنفيذها.
وأوضح الجندى أن السياسات التقشفية للحكومة أمر ضروري تحتاجه الدولة لتقليل الانفاق الحكومي وسد عجزالموازنة، مشددا على ضرورة زيادة الموارد خلال الفترة المقبلة.
وعن تأثر التضخم بارتفاع سعرالصرف والفائدة، أشار الجندي إلى أن البنك المركزي رفع سعرالفائدة ليكبح معدلات التضخم المتزايدة خلال الشهر الماضي والتي ارتفعت بنحو 5ر2 بالمائة على أساس سنوى لتصل إلى 10 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2010.
وأضاف أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه تأثر بنقص المعروض من العملات الاجنبية فى الاسواق المحلية خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وهو ما تسبب فى ارتفاع أسعار الواردات وبالتالى زيادة أسعارالسلع بالاسواق.
ودعا الجندي رجال الاعمال المصريين إلى مساندة الحكومة للمساهمة في تفعيل النشاط الاقتصادى للخروج من تلك الازمة.
ومن جانبه، رحب الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدرسات الاقتصادية، بخطة التقشف، الا انه شدد على ان تلك الخطة يجب ألا تؤثر على القطاعات الاساسية التى تمس المواطن كالتعليم والصحة والشئون الاجتماعية.
وأضاف ان خطة التقشف الحكومية ينبغى ان تتضمن خفض المكافآت وتعيين المستشارين والرواتب المرتفعة، مشيرا الى ان اقتصاد مصر يمر حاليا باوضاع صعبة تتطلب خفض النقفات غير الضرورية.
من جانبه، قال الدكتور ايهاب الدسوقى، استاذ التمويل باكاديمية السادات، ان قرارات الجنزوري لا تعد اجراءات تقشفية، بل انها تعد اجراءات للتصدي للفساد والنفقات البذخية، مشددا على ضرورة تحديد الحد الاقصى للدخل الشهري للعاملين فى الهيئات الاقتصادية الحكومية بحيث لا يتجاوز 36 ألف جنيه لانه من غير المنطقي ونحن فى مرحلة حرجة ان يتقاضى البعض ملايين الجنيهات.
ودعت الدكتورة امينة شفيق، عضو المجلس القومى للأجور، الى وضع سياسات اقتصادية جديدة تحد من الاستيراد الترفي والاحتكار وتراعي الاحتياجات الاساسية للفقراء وتحد من المزايا الكبيرة للادارة وتخضع لنظام ضرائبي تصاعدي.
وشددت على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الضريبة العقارية، قائلة انها لا تتخيل التفاوت بين المستويات فى السكن ولا بد للطبقات الغنية فى المجتمع أن تشارك فى المسئوليات الاجتماعية للمساهمة فى خروج مصر من الازمة الاقتصادية.