اقتصاديون:نرحب بالتقشف الحكومي لتقليص عجز الميزانية والتضخم

رحب خبراء اقتصاديون بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بشأن ترشيد الإنفاق بنسبة لاتقل عن 20 مليار جنيه، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة و عاجلة للتقشف؛ من أجل خفض معدلات العجز في الميزانية والتضخم.
قال اللواء أبو بكر الجندي - رئيس الجهاز المركزي للتعئبة العامة و الإحصاء - إن انتهاج الحكومة للسياسات التقشفية خلال الفترة الحالية سينعكس بالإيجاب على تراجع التضخم، و سيظهر أثر تلك السياسات عليه عقب شهر واحد من تنفيذها.
أوضح الجندي أن السياسات التقشفية للحكومة أمر ضروري، تحتاجه الدولة لتقليل الإنفاق الحكومي، و سد عجزالموازنة، مشددًا على ضرورة زيادة الموارد خلال الفترة القادمة. و عن تأثر التضخم بارتفاع سعرالصرف و الفائدة، أشار الجندي إلى أن البنك المركزي رفع سعرالفائدة ليكبح معدلات التضخم المتزايدة خلال الشهرالماضي، و التي ارتفعت بنحو 2.5% على أساس سنوي؛ لتصل إلى 10% مقارنة بشهر نوفمبر 2010.
و أضاف أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه تأثر بنقص المعروض من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية؛ نتيجة انخفاض عائدات السياحة و تحويلات المصريين العاملين بالخارج، و هو ما تسبب في ارتفاع أسعار الواردات، و بالتالي زيادة أسعارالسلع بالأسواق.
و دعا الجندي رجال الأعمال المصريين إلى مساندة الحكومة؛ للمساهمة في تفعيل النشاط الاقتصادي للخروج من تلك الأزمة. و من جانبه؛ رحب الدكتور صلاح جودة - مدير مركز الدرسات الاقتصادية - بخطة التقشف، إلا أنه شدد على أن تلك الخطة يجب ألا تؤثر على القطاعات الأساسية التي تمس المواطن، كالتعليم و الصحة و الشؤون الاجتماعية.
و أضاف أن خطة التقشف الحكومية ينبغي أن تتضمن خفض: المكافآت، و تعيين المستشارين، و الرواتب المرتفعة، مشيرًا إلى أن اقتصاد مصر يمر حاليًا بأوضاع صعبة، تتطلب خفض النفقات غير الضرورية.
من جانبه؛ قال الدكتور إيهاب الدسوقي - أستاذ التمويل بأكاديمية السادات - أن قرارات الجنزوري لا تعد إجراءات تقشفية، بل إنها تعد إجراءات للتصدي للفساد و النفقات البذخية، و ليست سياسات تقشفية، مشددًا على ضرورة تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للعاملين في الهيئات الاقتصادية الحكومية، بحيث لا يتجاوز 36 ألف جنيه، لأنه من غير المنطقي و نحن في مرحلة حرجة أن يتقاضى البعض ملايين الجنيهات.
و دعت الدكتورة أمينة شفيق - عضوالمجلس القومي للأجور - إلى وضع سياسات اقتصادية جديدة تحد من الاستيراد الترفي، و الاحتكار، و تراعي الاحتياجات الأساسية للفقراء، و تحد من المزايا الكبيرة للإدراة، و تخضع لنظام ضرائبي تصاعدي.
و شددت على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة، و تفعيل الضريبة العقارية؛ قائلةً إنها لا تتخيل التفاوت بين المستويات في السكن، و لا بد للطبقات الغنية في المجتمع أن تشارك في المسئوليات الاجتماعية؛ للمساهمة في خروج مصر من الأزمة الاقتصادية.