صرح اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعئبة العامة والاحصاء ان انتهاج الحكومة للسياسات التقشفية خلال الفترة الحالية سينعكس بالايجاب على تراجع التضخم وسيظهر اثر تلك السياسات عليه عقب شهرا واحدا من تنفيذها. وأوضح الجندى أن السياسات التقشفية للحكومة أمر ضرورى تحتاجه الدولة لتقليل الانفاق الحكومى وسد عجزالموازنة مشددا على ضرورة زيادة الموارد خلال الفترة القادمة . وعن تأثر التضخم بارتفاع سعرالصرف والفائدة،أشار الجندى إلى أن البنك المركزى رفع سعرالفائدة ليكبح معدلات التضخم المتزايدة خلال الشهرالماضى والتى ارتفعت بنحو 5ر2 فى المائة على أساس سنوى لتصل إلى 10 فى المائة مقارنة بشهر نوفمبر 2010. ولقي قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى بشان ترشيد الإنفاق بنسبة لاتقل عن 20 مليار جنيه مشددين على ضرورة اتخاذ اجراءات واضحة وعاجلة للتقشف من اجل خفض معدلات العجز فى الميزانية والتضخم ، لقي ترحيباً كبيراً ومن جانبة دعا الجندي رجال الاعمال المصريين إلى مساندة الحكومة للمساهمة في تفعيل النشاط الاقتصادى للخروج من تلك الازمة. كما رحب الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدرسات الاقتصادية بخطة التقشف الا انه شدد على ان تلك الخطة يجب ألا تؤثر على القطاعات الاساسية التى تمس المواطن كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية. وأضاف ان خطة التقشف الحكومية ينبغى ان تتضمن خفض المكافات وتعيين المستشارين والرواتب المرتفعة مشيرا الى ان اقتصاد مصر يمر حاليا باوضاع صعبة تتطلب خفض النقفات غير الضرورية .
